لویه جرگه مشورتی عوام فریبی!

افغانستان مطابق با قانون اساسی تمامی نهادهای قانونی و حقوقی را برای اخذ تصامیم مهم سیاسی دارد و در وجود چنین نهادهایی نیاز به دور زدن قانون اساسی و نادیده گرفتن نهادهای دموکراتیک و رسمی نیست.

حکومت وحدت ملی برآن است تا لوی جرگه مشورتی را ظاهراً در باب صلح برگزار کند.

لوی جرگه یی که اجندای آن مبهم است و با شناختی که از سران حکومت وجود دارد، اهدافی نا مقدس در پس آن نهفته است که شهروندان کشور را نگران کرده است.

در این تردیدی نیست که پیش از آمدن این دموکراسی نیم بند به افغانستان، لوی جرگه یکی از متعارف ترین، کوتاه ترین، پذیرفته ترین و ارزان ترین راهها برای دستیابی به اجماع میان نخبگان کشور بوده است.

از دید من از منظر « کارکردی » همین اکنون نیز می توان لوی جرگه را بهترین بدیل دموکراسی در کشور دانست، مشروط به آنکه شرایط کشور اقتضا کند، نهادهای دموکراتیک فعال نباشد، و همچنین ملی، همه شمول، و گرد هم آورنده متخصصین و متنفذین واقعی کشور باشد؛ بگذریم که لویه جرگه ها در تاریخ افغانستان همیشه هدفی جز آن نداشته که مهر تائیدی بر تصامیم اکثرا غلط حکومتداران بگذارد.

حکومت‌ها هرگاه می خواستند تصمیم بگیرند که نیاز به مشروعیت ظاهری داشت، گروهی از افراد ضعیف یا همسو را گرد هم جمع می کردند/می کنند و سپس با پرداخت پول، اعطای امتیازات و یا هم اقناع آنها ظاهرا ملت را همسوی خود می کنند.

از همین رو تمامی جرگه ها تاکنون به وفق مراد حکومت ها خاتمه یافته است.

لوی جرگه ای که حکومت وحدت ملی برنامه تدویر آن را دارد، از جهت های گوناگون غیر عقلانی، مبهم و بی مورد است و بیم عوام فریبی در آن موج می زند:

۱- اجندای این جرگه مبهم است. اگر موضوع آن فقط صلح باشد، کدام بخش از صلح مطرح می شود: آیا صلح خوب است؟!! آیا مردم افغانستان صلح می خواهند؟!! آیا طالبان پس از صلح در ساختار قدرت شامل می شوند؟!!! (فکر کنم بعد از این همه جنگ و خونریزی حتی یک چهارپا هم پاسخ این سؤال‌ها را می داند)

۲- چه تضمینی وجود دارد که حکومت وحدت ملی به یکباره در کنار صلح، موضوع تداوم عمر خویش و تعویق انتخابات ریاست جمهوری را به جرگه پیشکش نکند و با اغوا یا فریب لویه جرگه آنها را همسوی خود نسازد؟!!

۳- غیر از رهبران حکومت وحدت ملی (به خصوص رئیس جمهور) دیگر چه گروه سیاسی، کدام شخصیت متنفذ و کدام مقام عالی کشور خواهان برگزاری لویه جرگه مشورتی است؟!!!

علاوه بر اینکه افغانستان مطابق با قانون اساسی تمامی نهادهای قانونی و حقوقی را برای اخذ تصامیم مهم سیاسی دارد، و در وجود چنین نهادهایی نیاز به دور زدن قانون اساسی و نادیده گرفتن نهادهای دموکراتیک و رسمی نیست، ابهامات فوق الذکر ماهیت و مشروعیت لوی جرگه مشورتی را بیشتر زیر سوال می برد.

نسل جوان و تحصیل‌کرده افغانستان اجازه نخواهند داد تا حکومتداران با نابخردی، منافع ملی را فدای بقا و منافع شخصی خود کنند.

داکتر فرامرز تمنا