در پروژه‌های تدارکاتی ۱۵۰ میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده است

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، امروز (پنجشنبه) در کنفرانس ملی تدارکات عامه، از تغییرات و اصلاحات گسترده در سیستم تدارکاتی نهادهای دولتی خبر داد.

رییس اجراییه کشور گفت که در گذشته بخش تدارکات با مشکلات جدی روبرو بود، شفافیت وجود نداشت، سیستم تدارکاتی منجر به تأخیر در کار پروژه‌ها می‌گردید و منابع هم ضایع می‌شد؛ اما پس از ایجاد کمیسیون تدارکات ملی، تغییرات خوبی به‌وجود آمده است.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که کمیسیون تدارکات ملی در چهار سال گذشته ۳۳۳۰ قرارداد را به شرکت‌ها سپرده که حدود ۵۰۰ میلیارد افغانی می‌شود.

رییس اجراییه کشور گفت که در گذشته به دلیل نبود کارشیوۀ تدارکاتی مناسب، ده‌ها پروژۀ زیربنایی که جز اولویت‌های توسعۀ ملی افغانستان محسوب می‌گردد، دست ناخورده باقی مانده بود؛ اما حالا راهِ پروژه‌ها باز شده و رقم صرفه‌جویی هم به ۵۰ میلیارد افغانی رسیده است. این رقم در شرایط افغانستان و با توجه به وابستگی کشور به کمک‌های خارجی، قابل ملاحظه است.

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی با بیان این‌که در گذشته بیشترین مشکل در بخش تدارکات نهادهای دفاعی- امنیتی بود، گفت که ۱۵۹ جلسه طولانی کمیسیون تدارکات، به تأمین شفافیت، کسب اعتماد مردم و حمایت کننده‌های خارجی، تقویت تولیدات داخلی و تقویت سکتور خصوصی متمرکز بوده است.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که در گذشته پروژه‌ها در اختیار چند شرکت معدود بود؛ اما حالا تلاش صورت گرفته که دایرۀ اشتراک سکتور خصوصی در قراردادها وسیع‌تر شود. همچنان، برخی شرکت‌ها که تجربۀ خوبی نداشتند، در لیست سیاه قرار گرفتند.

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی تأکید کرد که اکنون در نهادهای دولتی ظرفیت تدارکاتی به وجود آمده است. این درحالی است که در گذشته اداره‌ها از نداشتن ظرفیت رنج می‌بردند. کار ادارۀ تدارکات مورد تأیید نهادهای بین‌المللی نیز قرار گرفته است.

اما دوکتور عبدالله عبدالله گفت که هیچ وقت ادعای صددرصد اصلاحات را کرده نمی‌توانیم. هنوزهم در راستای مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات نیازمند تلاش و کار بیشتر هستیم.

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی بر همکاری میان نهادهای دولتی و ادارۀ تدارکات ملی تأکید کرد و گفت که ادارات دولتی باید با درنظرداشت اصل حاکمیت قانون، ادارۀ ملی تدارکات را همکار همیشگی خود بدانند. این می‌تواند در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در پروژه‌ها کمک کند. تمام نهادهای دولتی باید اعتبار تدارکاتی پیدا کنند و این مسأله از اهداف ادارۀ ملی تدارکات ملی هم است.

دوکتور عبدالله عبدالله از بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و سیگار، به‌خاطر ایجاد شفافیت و اصلاحات در بخش تدارکاتی سپاس‌گزاری کرد و خاطر نشان ساخت: لازم است که تنها به دست‌آوردها اکتفا نکنیم؛ بلکه روی اصلاحات و تغییرات بیشتر تمرکز نماییم.

رییس اجراییه با بیان این‌که به منظور بهبود کار، تضمین شفافیت و دست‌یابی به اهداف، همکاری و هماهنگی میان نهادها ضروری است، ابراز امیدواری کرد که با تغییرات ایجاد شده، رهبری حکومت آینده یک اداره بهتری را به دست گیرند.