محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری برکناری شماری از مقام‌های حکومتی و نیز پس‌گرفتن امکانات دولتی از آنان را غیرقانونی می‌داند.
آقای اتمر می‌گوید که رئیس‌جمهور غنی با این کار می‌خواهد ادارات دولتی را از رقیبان سیاسی اش تصفیه کند:
«در ادارات دولتی یک تصفیه غیرقانونی رقبای سیاسی حکومت آغاز شده‌است. این تصفیه مخصوص تیم «صلح و اعتدال» است و هم اکنون ۱۲ نفر که پیوند با این تیم داشتند یا برکنار شدند و یا مجبور به استعفا شدند؛ از محقق گرفته تا شماری از وزیرانِ مشاور و والیان.»
رئیس‌جمهور اخیرأ شماری از مقام‌های حکومتی از جمله محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه را برکنار کرد.
هرچند تاکنون دلیل برکناری آقای محقق روشن نیست و او نیز همچنان به کارش ادامه می‌دهد، اما حنیف اتمر می‌گوید که این کار از بهر پیوستن محقق به دستۀ انتخاباتی «صلح و اعتدال» است.
دستۀ انتخاباتی که رقیب جدی تیم انتخاباتی رئیس‌جمهوری غنی «دولت‌ساز» در انتخابات ریاست‌جمهوری گفته می‌شود.
انتخابات ریاست‌جمهوری، قرار است در (۲۹ سرطان) سال آینده برگزار شود و ۱۸ تن خودشان را برای این انتخابات نامزد کرده‌اند.
دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر تحت نام «صلح و اعتدال»، دستۀ انتخابای رئیس‌جمهور غنی با شعار «دولت ساز» و تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه کنونی حکومت با نام «ثبات و همگرایی» وارد کارزارهای انتخاباتی شده‌اند.
آقای اتمر اکنون، رئیس‌جمهور غنی را متهم می‌سازد که به گونۀ ناعادلانه و غیرقانونی دست به برکناری مقام‌های حکومتی می‌زند و یا امکانات حکومتی را از آنان پس می‌گیرند:
«۳ نفر در ریاست‌اجرائیه در سه تیم انتخاباتی استند اما یک نفر برکنار می‌شود و دیگران نه. مردم می‌خواهند بدانند که اعتدال در کجاست.»
حنیف اتمر، همچنان از محاصرۀ خانۀ جنرال جرأت، معاون پیشین شورای امنیت ملی از سوی نیروهای امنیتی نیز انتقاد کرد.
او گفت حکومت با خلع سلاح مقام‌های پیشین حکومت جان آنان را در خطر می‌اندازد:
«هر واقعۀ امنیتی که بر مقام‌های برکنار شدۀ حکومت رخ بدهد، مسؤول حکومت است.»
در همین حال، هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس‌جمهور می‌گوید که افراد، بربنیاد روند اصلاحاتی که در حکومت در حال اجرا است، برکنار شده‌اند و هیچ‌گونۀ هدف انتخاباتی ندارد.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، از برکناری رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نیز انتقاد کرد.
او گفت دربارۀ برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی با نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و سیاسیون مشوره نشده است و رئیس‌جمهور در این باره عجولانه تصمیم گرفته است.
هفتۀ پیش، پس از آن که طرح تعدیل قانون انتخابات تعدیل شد، رئیس‌جمهور رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و آنان را به لوی سارنوالی معرفی کرد.
ریاست‌جمهوری، اعضای برکنار شدۀ کمیسیون‌های انتخاباتی را به فساد و استفادۀ سو از صلاحیت‌های شان، متهم کرده‌است.
لوی سارنوالی هم می‌گوید که اتهام‌ها بر این افراد مهم و حساس استند و این نهاد یک کمیته را برای بررسی این اتهاهم‌ها ایجاد کرده‌است.