- انتشار: ۱۶ اسد ۱۳۹۷
- ساعت: ۷:۲۳ ب.ظ
- سرویس: تیتر 1
- کدخبر: 19687
- لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=19687
برخی از متهمان خشونت علیه خبرنگاران محکوم به اعدام شدهاند
دادستانی کل کشور میگوید که از مجموع خشونتهای که علیه خبرنگاران در ۱۸ سال گذشته صورت گرفته، به ۴۹ قضیه آن از سوی این نهاد رسیدگی شده است.
دادستانی کل کشور میگوید که از مجموع خشونتهای که علیه خبرنگاران در ۱۸ سال گذشته صورت گرفته، به ۴۹ قضیه آن از سوی این نهاد رسیدگی شده است.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل کشور امروز در یک نشست خبری کمیته مشترک رسیدگی به قضایای خبرنگاران در کابل گفت که به اکثر ۴۹ مورد خشونتی که بررسی آن به دادستانی سپرده شده، رسیدگی شده است.
آقای رسولی خاطر نشان کرد که از این میان، ۳۳ مورد آن که مربوط به قبل از ایجاد کمیته مشترک رسیدگی به قضایای خبرنگاران است و ۱۶ مورد آن پس از ایجاد کمیته مشترک رسیدگی به قضایای خبرنگاران میشود.
وی افزود: از ۱۶ مورد خشونت پس از ایجاد کمیته مشترک رسیدگی به قضایای خبرنگاران نیز به ۶ مورد آن رسیدگی شده و ۱۰ مورد آن زیر بررسی قرار دارد. او تاکید کرد که در پیوند به این ۱۶ مورد خشونت، ۲۵ نفر محکوم به مجازات شده اند.
وی گفت که در میان محکومان قضایای مربوط به خبرنگاران، کسانی هستند که به اعدام، حبس ۲۰ سال و جریمه نقدی مجازات شدهاند. وی درباره این که چند نفر به اتهام خشونت علیه خبرنگاران به اعدام محکوم شده جزییات بیشتری نداد.
به گفته او، قضایای خشونت علیه خبرنگاران شامل قتل، لت وکوب، توهین، تهدید، بازداشتهای غیرقانونی، حریق رادیو و ترور میشود.
این قضا در کابل، ننگرهار، هرات، غور، نیمروز، فراه قندهار، بلخ بادغیس، زابل خوست، فاریاب، پروان، کاپیسا و بغلان اتفاق افتاده بود.
محمد فرید افضلی رییس مبارزه با جرایم وزارت امور داخله نیز گفت که از ۱۰۷۵ قضیه خشونتی که در ۱۸ سال گذشته علیه خبرنگاران در کشور رخ داده است فقط ۱۷۰ مورد آن قابل پیگیری تشخیص داده شده که از سوی کمیته مشترک رسانهها و حکومت زیر بررسی قرار دارند.
آقای افضلی گفت: “از ۱۷۰ قضیه، بررسیهای پولیس در مورد ۳۳ قضیه تکمیل شده بود که ۴۹ مظنون در پیوند به این قضایا بازداشت و به دادستانی کل فرستاده شده، ۱۷ قضیه حوادث تروریستی خوانده شده که بررسی آن به اداره امنیت ملی سپرده شده، ۳۸ قضیه مصالحه شده و برای بررسی ۶۵ قضیه دیگر هم علاقه مندی از سوی شاکیان وجود ندارد.”
به گفته او، بررسی ۳ قضیه هم به وزارت خارجه مربوط می شود و پولیس در مورد ۱۵ مورد دیگر هم هیچ نوع معلوماتی را نتوانسته است به دست آورد.