سلام برچی نیوز | کودتا علیه قانون انتخابات و معمای قاعده بازی!
  • انتشار: ۲۴ جدی ۱۳۹۶
  • ساعت: ۲:۵۸ ب.ظ
  • سرویس: x تیتر دو
  • کدخبر: 11125
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=11125

کودتا علیه قانون انتخابات و معمای قاعده بازی!

روشی که با آن عضو کمبود “کمیسیون مستقل انتخابات” تکمیل و (گماشته) شده است، عملن کودتا علیه قانون انتخابات است. این کودتا علیه قانون آنقدر رسوا و بی تعارف صورت گرفته است که هیچ کسی نمی‌تواند آن را انکار کند.

روشی که با آن عضو کمبود “کمیسیون مستقل انتخابات” تکمیل و (گماشته) شده است، عملن کودتا علیه قانون انتخابات است. این کودتا علیه قانون آنقدر رسوا و بی تعارف صورت گرفته است که هیچ کسی نمی‌تواند آن را انکار کند.

اینکه اشرف غنی چرا و با چه محاسبه و هدفمندی به چنین کودتا علیه قانون متوسل شده است، واضیح است. چون داعیه باطل هژمونی خواهی در افغانستان کنونی و در میدان رقابت دموکراتیک، محکم به شکست است و با معیارهای دموکراتیک و قانون‌مدار شانس برای بقا ندارد. برای همین، جریان های سیاسی تمامیت‌خواه، از سال‌ها به این سو، همواره به تقلب، قانون‌شکنی و بحران آفرینی متوسل شده اند/می‌شوند.

پرسش اما این است که نهادهای که بر اساس ماده ۱۳ قانون انتخابات در کمیته گزینش عضو و نماینده دارند چرا در کودتای اشرف غنی علیه قانون انتخابات با او همدست و همنوا شده اند. نهادهای که باید پاسدار قانون باشند، بدون توجه به مسوولیت قانونی شان، طوری عمل می‌کنند که یک خودکامه نامشروع چون غنی را در حرمت شکنی قانون، یاری می رسانند؟

یک: به جز نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات که نماینده شان به قانون شکنی نه گفت، متاسفانه بقیه نهادهای که بر اساس ماده۱۳ قانون انتخابات در کمیته گزینش عضو دارند، مرکتب اشتباه تاریخی و غیر قابل بخشش شدند. دادگاه عالی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. این نهادها باید پاسخ پرسشهایی قانونی مردم را بدهند.

دو: مردم در جریان هستند که دادستان کل کشور، جناب فرید حمیدی باری در یک همایش سیاسی، در حضور رسانه‌ها شعار داد که “ما این بار جرایم و تخطی های انتخاباتی را جدی می گیریم و عاملین اش را تحت پیگرد قانونی قرار داده و مجازات می‌کنیم”.

حالا پرسش من از جناب دادستان کل این است که، اول چه تخطی بزرگترین و خطرسازتر از کودتا علیه قانون انتخابات؟ دوم اینکه حالا جناب دادستان کل در قبال این کودتای غیر قابل انکار علیه قانون انتخابات که در نتیجه اش از یک سو حرمت قانون شکسته است و از سوی ۱۴ شخصیت حقیقیی صاحب حق تعریف شده و قانونی، حق شان ضایع شده است، چه پاسخ دارد و چه اقدام می‌کند و اصلن چه اقدام کرده می‌تواند؟

سه: وقتی نهادهای چون دادگاه عالی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون مستقل حقوق بشر در یک اقدام شرم آور و غیر قابل بخشش، به کودتای آشکار علیه قانون انتخابات مشروعیت ببخشد و نهاد چون دادستانی کل کشور هیچ اقدام برای دادخواهی از قانون نقض شده نتواند و یا اصلن نخواهد که اقدام کند، پرسش دیگر این است که دکتاتوری شاخ دارد یا دم؟

چهار: من به عنوان یک شهروند مسوول و کنشگر سیاسی، مسوولیت حداقل مسوولیتم در رمبارزه با سقوط در دکتاتوری را انجام دادم و انجام می دهم. اما، انتظار دارم نمایندگان مجلس که مصونیت قانونی نیز دارند، سکوت را بشکنند و اجازه ندهند کودتا علیه قانون انتخابات، واقعن به کرسی بنشیند. هم چنان از ضمن تشکر از نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، انتظار دارم این نهادها مبارزه علیه این کودتای شرم آور را سرد و رها نکنند. به همین منوال، از سایر نهادهای جامعه‌مدنی به عنوان گروهای فشار و احزاب سیاسی جریان‌های سیاسی که اگر باورمند به مبارزه سیاسی و قانونمدار علیه تمامیت خواهی و استبداد هستند، انتظار دارم سکوت را بشکنند و اجازه ندهند کودتا علیه قانون انتخابات به کرسی بنشیند.

و در اخیر از کسانی که با من هم نظر و هم باور هستند می‌خواهم در همرسانی این پیام همکار باشند. تا باشد که بتوانیم در شکل گیری یک مبارزه قانونمند که قانون قاعده بازی باشد، تلاش و مسوولیت شهروندی خویش را انجام داده باشیم.

آصف آشنا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *