• انتشار: ۲۴ سرطان ۱۳۹۶
  • ساعت: ۷:۲۳ ق.ظ
  • سرویس: x تیتر دو
  • کدخبر: 5262
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=5262

کمیسیون تدارکات ملی ریشه اصلی فساد اداری است

محمد محقق، معاون دوم رییس اجراییه، کمیسیون «تدارکات ملی» را فسادزا می‎داند؛ اما روشن نمی‎سازد که مشخصأ چه کسی در این کمیسیون، به فساد آغشته است و به پرسش ‏های طلوع نیوز، بیشتر با کنایه پاسخ می‏ گوید.

محمد محقق، معاون دوم رییس اجراییه، کمیسیون «تدارکات ملی» را فسادزا می‎داند؛ اما روشن نمی‎سازد که مشخصأ چه کسی در این کمیسیون، به فساد آغشته است و به پرسش ‏های طلوع نیوز، بیشتر با کنایه پاسخ می‏ گوید.

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه، در گفت‎وگویی با طلوع نیوز، ریشه فساد اداری و مصرف نشدن بودجۀ وزارت خانه ها را، در کمیسیون «تدارکات ملی» می ‏داند.

وی می‎افزاید که کمیسیون تدارکات ملی به فساد آغشته است و تمامی امور حکومتی در این  کمیسیون متمرکز شده است.

این مقام بلندپایۀ حکومتی، تأکید دارد که پروژه‎ها در کمیسیون تدارکات ملی بیشتر به حلقه ‏های مشخصی از شرکت‏ها داده می‏شوند و افراد غیر رسمی در بیرون کشور، از این پروژه‎ها سود می‎برند.

وی می‎گوید: «چند شرکت‎های محدودی که به حلقات معینی مرتبط می شوند، پروژه ها را اول همین شرکت ها می گیرند؛ افراد غیر رسمی در خارج سهمیه می گیرند.»

انتقاد دیگر آقای محقق، متوجه فرد نخست کشور است؛ به باور معاون رییس اجراییه، رییس جمهور غنی، فرد «لجوج» و «خودکامه» است که قدرت را انحصار کرده است.

این در حالی است که چندی پیش، آقای محقق همراه با عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور و عطا محمد نور، والی بلخ، ائتلاف «نجات افغانستان» را شکل دادند. آنان می‎گویند بخاطر مبارزه با «انحصارگرایی» رییس جمهور و آوردن اصلاحات در حکومت، این ائتلاف را ساخته اند.

آقای محقق، اکنون نیز بی پرده از حکومت انتقاد می‎کند و بصورت واضح وزیران کابینه را «بی صلاحیت»، «بی کاره» و «متروک» می‎خواند.

وی می‎گوید: «تمام کار در تدارکات ملی متمرکز شده اند. مصرف بودجه در تدارکات ملی معطل می شود. اگر فساد می شود، در تدارکات ملی می شود. اما پاسخ گویش وزیران استند.»

اما، ادارۀ تدارکات ملی، این گفته‏های آقای محقق را رد می‏کند و می‏ گوید که تصمیم‏ ها در کمیسیون تدارکات ملی به گونۀ مشترک گرفته می‏ شوند.

بختیار نجمان، متخصص مبارزه با فساد اداره ملی تدارکات در این باره می افزاید: «هشتاد و یک درصد پروژه ها، همه اش زیر صلاحیت آمرین بلند ربته است.»

بربنیاد آمارهای ادارۀ تدارکات ملی، نزدیک به ۱۳۰شرکتی که از قانون و راهکار تدارکات سرپیچی کرده اند، با آن‎ها برخورد شده است؛ اما به باور آقای محقق، بستن پیمان با یک شرکت و یا محروم ساختن یک شرکت، به گونۀ گزینشی انجام می‎شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *