کمیسیونِ «اصلاحات اداری و خدمات ملکی» یا دستگاهِ تصفیه‌ی قومی؟

کمیسیون اصلاحاتِ اداری و خدمامتِ ملکی با شعار اصلاح ساختارِ اداری، عرضه‌ی خدمات شفاف و عادلانه، فساد زدایی از ادارات و ایجاد یک رابطه‌ی منظم، قانون‌مدار و تعریف‌شده میان اعضا و شرکای اصلاحاتِ عامه (حکومت، مردم و کارمندانِ حکومتی) در کشور به وجود آمد.

پانزده‌سال می‌شود که این کمیسیون به عنوان یک ارگانِ مستقل با حمایت جامعه‌ی جهانی و قدرت‌های حامی دولت، مسوولیت تطبیق اصلاحات در ساختارِ اداری و نهادهای حکومتی را به عهده دارد. در این مدت جامعه‌ی جهانی و نهادهای بین‌المللی با شعارِ آوردن و تطبیق اصلاحات و مبارزه با فساد اداری و با امید تقویت نهادهای ملی، به حمایه‌ی همه‌جانبه‌ی کمیسیون اصلاحاتِ اداری و خدماتِ ملکی پرداختند و به آن به عنوان بخشی از استراتژی‌شان در روند پروسه‌ی به‌روزسازی حکومت و دولت نگاه کردند و تا اکنون همچنان از آن حمایت می‌کنند. تا جایی‌که یکی از مسوولانِ خارجی در یک‌برنامه‌ی تلویزیونی شیوه‌ی کار این کمیسیون و شخص رییس این اداره ‌را نمونه عنوان کرد و از دیگر نهادهای دولتی و موسسات دعوت نمود، تا از سیستم کاری کمیسیون اصلاحاتِ اداری و خدماتِ ملکی الگو بگیرند‌. با این اوصاف جالب است بپرسیم؛ آیا این کمیسیون با وجود حمایتِ قاطع جامعه‌ی جهانی و شعارهای شیک و اصلاح‌گرایانه، توانسته است به اهداف که بر مبنای آن تشکیل شد دست یابد؟ در این جستار به پاسخ این پرسش می‌پردازم و با روایت مشکلاتِ ساختاری، کارشکنیِ عینی و روی‌کرد قومی و تصفیه‌جویانه‌ی این کمیسیون، اهداف تباری و برنامه‌های قبیلوی که پشت شعارهای عوام‌پسند و شایسته‌سالارانه‌ی آن پنهان است را برجسته می‌سازم.

یکم: در یک کلیت ساختار حکومتِ وحدت ملی به تمام معنی قومی است و رهبری آن هیچ‌دغدغه‌ی غیر از دغدغه‌‌ی تباری ندارد. به همین خاطر است که در جریان سه‌ونیم سال حاکمیتِ این حکومت، شهروندانِ کشور شاهد فاش‌شدن ده‌ها مورد از برنامه‌ها و اهدافِ تبارگرایانه‌ی آن بوده‌اند. به طور مثال؛ رسوایی اداره‌ی امور و لو رفتن طرح تصفیه‌ی قومی این اداره، تشکیل قطعه‌ی قومی ضد آشوب در وزارتِ امور داخله، تعلیق وظایف وزرا و کارمندان غیرهم‌خون با رییس حکومتِ وحدت ملی، انتصاب افرادِ متعلق به یک‌تبار در رأس اداراتِ ملی، نمونه‌های عینی تفکر قبیلوی حاکم بر اداراتِ افغانستان است. با این وصف شاید کمی غیرمنطقی به نظر برسد که از ادارات، ارگان‌ها و نهادهای زیرمجموعه‌ی چنین یک حکومتِ قبیله‌محور، توقع کارهای ملی داشته باشیم. اما واقعیت این است، که اگر در برابر کارشکنی‌ها، اعمالِ قومی و فراقانونی اداراتِ حکومتی که باید ملی باشد سکوت کنیم، وضعیت بدتر می‌شود و روحیه‌ی قومی مسوولانِ این ادارات قومی‌تر. بنابراین کمیسیون اصلاحاتِ اداری و خدماتِ ملکی را باید نسبت به دیگر ادارات جدی‌تر گرفت، زیرا از یک‌سو این اداره مسوولیت گزینش کارکنان اداراتِ ملی را به عهده دارند و از جانب دیگر تحت نظارت وحمایت جامعه‌ی جهانی است. روی این مبنا از جامعه‌ی جهانی باید خواسته شود، که فریب شعارها و رفتار به ظاهر اصلاح‌گرایانه و شایسته‌سالارانه‌ی این اداره را نخورد، بلکه از چگونگی کار آن نظارت نماید، تا قبل از این‌که پروژه‌ی قومی‌سازی عده‌ای از تبارگرایان عملی گردد، جلو آن گرفته شود.

دوم: چیدمان کارمندان ارشد، از رییس عمومی گرفته تا رییس دارلاأنشا، تا هیئت کمیشنران، تا رییسان بوردها و کمیته‌های اجرایی و صاحب صلاحیتِ کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، متعلق به گروه خاصِ قومی و اکثرن از ولایت خاص اند. در شرایط که اداراتِ ملی در لاک افکار، باورها و اهداف تباری فرو رفته و برنامه‌ی قومی در تمامی نهادها و ارگان‌های حکومتی اعمال ‌شود، چگونه می‌توان از یک اداره‌ی قومی توقع کارِ شفاف و در راستای منافع ملی داشت؟ لذا قبل از هرچیز دیگر ساختارِ تشکیلاتی این کمیسیون مشکوک و سوال برانگیز است و باید اصلاح شود. اگر به برایند و نتیجه‌ی برنامه‌های کمیسیون نام‌نهاد اصلاحاتِ اداری و خدمات ملکی در یک‌سال اخیر توجه گردد، به خوبی دیده‌می‌شود که این اداره چگونه زمینه‌ی حضور گروهِ مشخص قومی و افراد وابسته به حلقه‌ی قدرت را در ارگان‌های ملی به جای دیگر شهروندان مساعد کرده است. با آن‌که در امتحاناتِ عمومی، کارجویانی نخبه، لایق و متخصص نمرات بلند می‌گیرند/گرفته‌اند، اما در کمال ناباوری حتا پس از عبور از پروسه‌ی امتحانات به بهانه‌ی بررسی اسناد، اخذ مصاحبه و دلایل ناموجه دیگر که در مغایرت آشکار با قانون کارکنانِ خدمات ملکی قرار دارد، از سیستم حذف می‌شوند. برای تأیید این ادعا کافی است، به مقر کمیسیون اصلاحاتِ اداری و خدماتِ ملکی سر زده شود، که به چه تعداد جوانانِ جویایی کار با سرخوردگی و ناراحتی از حق‌تلفی شکایت می‌کنند و به دلیل این‌که به حلقه‌ی قدرت نزدیک و در گروه هم‌خون رهبری حکومت شامل نیستند، فرصت کار در اداراتِ حکومتی را نیافته‌اند.

سوم: یکی از جدی‌ترین چالش‌های کشور، نبود فرصت کافی اشتغال برای جوانان است. با توجه به این واقعیت که در افغانستان ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیمن به حکومت بر می‌گردد، در این صورت اداره‌ای که مسوولیت و صلاحیت توزیع همین فرصت‌های محدود حکومتی را به عهده دارد، اگر شفاف عمل نکند، بحرانِ بی‌کاری، فقر، فسادِ اداری و بی‌ثباتی بیشتر می‌شود. کمیسیون اصلاحاتِ اداری و خدماتِ ملکی اگر نگران هیچ‌چیزی نیست، حداقل نگران این مسأله باشد که با دامن‌زدن به بی‌کاری و سرقت فرصت‌های شغلی از جوانانِ واجد شرایط، زمینه‌ی فرار جوانان از کشور و سربازگیری گروه‌های شورشی از این جوانان را محیا نسازد و این‌گونه بیخ و بنیاد کشور را برای همیشه نابود نکند.

واقعیت این است، که اقدامات غیرملی، از باور و تفکر قومیت‌زده ناشی می‌شود. در شرایط که سالانه ده‌ها هزار جوان از دانشگاه‌های کشور فارغ می‌گردند، بهتر این است، که رهبری حکومت و اداره‌ی زیر امرِ او به نیازها و خواست‌های جوانانِ دانش‌آموخته مبتنی بر شایستگی و وارستگی آنان توجه و رسیدگی نمایند و حداقل روی این ارزشِ اخلاقی پا نگذارند که از مواجهه با این جوانان و نیازهای آنان خود داری کنند. اگر جامعه‌ی جهانی که حامی کمیسیون اصلاحاتِ اداری و خدماتِ ملکی است، جلو رفتارِ قومی و خودسرانه‌ی این کمیسیون که فرصت‌های شغلی جوانان را به سرقت برده‌اند، را نگیرند، به جز تشدید بی‌ثباتی و گسترشِ عصبیت‌های قومی و جنگ، هیچ‌چیز دیگری در این سرزمین نهادینه نخواهد شد.

نگارنده: امیر پناهیان