• انتشار: ۲۰ حمل ۱۳۹۷
  • ساعت: ۱۱:۴۷ ق.ظ
  • سرویس: اندیشه
  • کدخبر: 15710
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=15710

کدام دموکراسی؟

دموکراسی،شکلی از حکومت است که بر اساس سلطه ی اکثریت ایجاد میشود. این “مفهوم سلطه”در جامعه شناسی انقلاب ها بسیار مهم است.نظریه پردازان لیبرال “اکثریت” را به رخ عدالت خواهان می کشند بی آن که در باره ی “ماهیت سلطه” سخن بگویند.

جنبش هایی که برای تامین عدالت قومی و طبقاتی،اجتماعی به پا برمی خیزند، قبل از هر چیز، میباید با توجه به استراتیژی انقلاب یا به طور کلی تغییر، شکل دولت آینده را تعریف و مشخص سازند.
دموکراسی،شکلی از حکومت است که بر اساس سلطه ی اکثریت ایجاد میشود. این “مفهوم سلطه”در جامعه شناسی انقلاب ها بسیار مهم است.نظریه پردازان لیبرال “اکثریت” را به رخ عدالت خواهان می کشند بی آن که در باره ی “ماهیت سلطه” سخن بگویند. در چهارچوب لیبرال دموکراسی حتا همین سلطه کاملا صوری است و الزامآ به معنای تحقق اقتدار اکثریت مستحق نیست. در واقع سلطه ی سرمایه بر کار و در نهایت سلطه بر اکثریت است. ایدیولوگ های سرمایه داری معمولا این مفهوم را وارونه جا می زنند. در دو دهه ی پسین به صراحت دیده ایم که اشغالگری و سلطه و غارت ذیل “پرچم دموکراسی” آغاز شده است. نگاه کنید به عراق،لیبی، سوریه و افغانستان.
دموکراسی بورژوایی با دموکراسی واقعی یعنی توانایی و حق تصمیم گیری در همه ی امور، به ویژه اصل اقتصاد و مالکیت و تولید و توزیع، در ساختارهای شورایی مردمی، کاملا متفاوت است. هر نوع براندازی، انقلاب و تغییر میباید درک درست از ماهیت دولت حاکم و شکل دولت آینده باشد. این درک درست، که استراتیژی انقلاب و شکل دولت را مشخص میسازد،از شناخت دقیق ساختار و تحلیل ماهیت طبقاتی دولت بر میخیزد و بارور میشود.
جامعه ی افغانستان،به علت سطوح مختلف رشد و ویژه گی های اتنیکی و حضور بازیگران بین المللی، پیچیده است. وجه تولید سرمایه داری هنوز بر این کشور غالب نشده است، دارم از یک سمت گیری در این سو سخن میگویم. تجربه ای که کشور های مثلا اروپایی و آمریکایی در قرن ۱۸ و ۱۹ انجام داده اند،انجام نداده ایم. منظور من از این تجربه،حل تکالیف دموکراتیک در مسیر تحول و استقرار انقلاب های بورژوا-دموکراتیک است. در افغانستان،سرمایه داری از بالا دارد خود را تحمیل میکند. به طور مثال خود آقای اشرف غنی یکی از نمایندگان بانک جهانی است. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عمده ترین نهاد های غارتگر امپریالیستی و سرمایه داری جهانی میباشند. دلیل افزایش شگاف های طبقاتی حضور و تحمیل این سلطه از بالا است، نه فقدان آن.
مبانی نظری شکل دولت بعدی و مولفه های استراتیژی تغییر یا انقلاب باید به صورت علمی توصیف و تبیین شوند. این،غیر از رفتار های بی نظمی است که موذیانه خود را بر موج نارضایتی برخاسته از ستم و استثمار مردم سوار کرده است. تا منافع شخصی و گروهی به بهانه ی آزادی و عدالت و کاملا در مغایرت با اصل عدالت، تحقق یابد. تصادفی نیست که با مجموعه ای از شعار های پراکنده، بی نظم،متفاوت و نیز کاملا متناقض با یک دیگر روبرو میشویم. به خاطر همین یک شهروند معمولی و حتا نیمه باسواد نمیتواند بفهمد منظور نهایی چیست؟ یک حکومت رادیکال مذهبی است، لیبرال است،سوسیال دموکراتیک است،فیودالی است.ملوک الطوایفی است… چه است؟
شعار های در حد ایجاد اصلاحات در کمیسیون انتخابات یا مشارکت احزاب در انتخابات،یا رفتن به سوی انتخابات در چهارچوب یک وضعیت اشغالی چیزی را حل نمیکند،شعار مهمی نیست و در نهایت چیزی در حد تفاله ی یک غذای شب مانده ی لیبرالی است. چون بیشتر سر و صدا ها مبتنی بر خواست ها و منافع شخصی اند، همین حد مسخره از لیبرالیزم را هم بر نمی تابند. عدالت و آزادی که بماند!

نگارنده: لطیف پدرام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *