چگونه یک مهاجر خردسال افغان «دولت فرانسه» را محکوم به پرداخت جریمه کرد؟

دادگاه اروپایی حقوق بشر روز پنج‌شنبه ۲۸ مارچ فرانسه را به دلیل نقض حقوق یک مهاجر خردسال افغان به پرداخت جریمه محکوم کرد.

این مهاجر در دوازده‌سالگی ۶ ماه را در جنگل کاله سپری کرده بود.

دادگاه اروپایی حقوق بشر می‌گوید فرانسه هم از قوانین داخلی این کشور و هم از قوانین بین‌المللی مرتبط به حقوق کودکان سرپیچی کرده است.

جمیل خان در مارچ ۲۰۱۶ شکایتش علیه دولت فرانسه را در دادگاه اروپایی حقوق بشر درج کرد.

وی که در ۱۱ سالگی تک و تنها به فرانسه آمده بود، ناگزیر بود ۶ ماه را در جنگل لا لاند کاله سپری کند.

بر بنیاد تصمیم دادگاه اروپایی حقوق بشر که به روز ۲۸ فبروری منتشر شد، جمیل خان در شکایت خود به این محکمه از بی‌توجهی به حقوق کودکان مهاجر خارجی و بی‌سرپرست پرده برداشته بود.

جمیل خان حالا پانزده سال دارد و در اقامتگاهی عمومی در برمنگهام انگلستان زندگی می‌کند.

بر بنیاد تصمیم دادگاه اروپایی، دولت فرانسه مکلف است مبلغ ۱۵۰۰۰ یورو به وی جریمه بپردازد.

قاضیان دادگاه نامبرده می‌گویند فرانسه در این مورد نه به قوانین داخلی و نه به قوانین بین‌المللی مرتبط به حقوق کودکان توجه نکرده و گذاشته این مهاجر خردسال برای ماه‌ها «در محیطی نامناسب زندگی کند.»

شش ماه در جنگل

جمیل خان زاده سال ۲۰۰۴ در افغانستان است.

وی پس از مرگ پدرش افغانستان را ترک کرد.

در آغاز می‌خواست به انگلستان برود، اما مسیرش به کاله افتاد.

وی چندین ماه را با جمعی از مهاجران در جنگل لا لاند کاله گذراند، در اتاقکی موقت و بدون دسترسی به آموزش.

به گفته دادگاه اروپایی حقوق بشر، به تاریخ ۲۲ فبروری ۲۰۱۶ قاضی‌ای که از سوی یک انجمن خیریه گماشته شده بود، حکم کرد تا دولت فرانسه مسئولیت این مهاجر خردسال را به عهده بگیرد.

دولت فرانسه در جواب به حکم قاضی گفت که نه جمیل خان و نه هم سرپرست موقت وی به نهادهای اجتماعی فرانسوی مراجعه نکرده‌اند.

یک ماه پس از این تاریخ، جمیل خان فرانسه را به مقصد انگلستان ترک کرد.

نقض حقوق بیگانگان

لیونل کروزه، نماینده جمیل خان در دادگاه اروپایی حقوق بشر، می‌گوید: «با این تصمیم دادگاه می‌توانیم مقامات فرانسه را ناگزیر سازیم تا به وضعیت افراد آسیب‌پذیر در تبعید توجه بیش‌تر کنند.»

از سوی دیگر، فرانسوا گینوک از انجمن مسافرخانه‌ مهاجران می‌گوید فرانسه هر روز از قوانین مربوط به پذیرایی از مهاجران سرپیچی می‌کند.

این در حالی است که روز پنج‌شنبه در حدود بیست سازمان شکایت خود علیه تصمیم جدید مقامات فرانسوی در پیوند به کاربرد سیستم بایومتریک در قضایای مربوط به خردسالان را به شورای دولت فرانسه پیش کردند. به گفته این سازمان‌ها، فرانسه می‌خواهد به قیمت نقض حقوق کودکان علیه مهاجرت غیرقانونی مبارزه کند.