• انتشار: ۱۶ حمل ۱۳۹۷
  • ساعت: ۸:۴۴ ق.ظ
  • سرویس: x تیتر دو
  • کدخبر: 15401
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=15401

پول های اپراتیفی، مصارف بدون حساب و زمینه سازی برای فساد!

یافته‌ها نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی تنها در سال مالی ۹۵ نزدیک به دو میلیارد افغانی را به صورت قانونی تحت عنوان «پول‌های اپراتیفی» به بخش‌های استخباراتی و کشفی هزینه کرده است. مبالغ هنگفتی که گزارش دقیقی از مصرف آن وجود ندارد

در کنار این حکومت وحدت ملی در همین سال، ۳۴۵ میلیون افغانی دیگر را خلاف قانون تحت عنوان «پول اپراتیفی: بر علاوه‌ی شماری از نهادهای امنیتی، در اختیار برخی از نهادهای ملکی نیز قرار داده است. اداره‌ی امور ریاست جمهوری، ریاست محافظت رییس جمهور، ریاست اجرایی و دادگاه عالی از شمار نهادهایی استند که مبالغ هنگفتی را به همین عنوان به دست آورده‌اند.

مصارف هنگفتی که صورت حساب دقیقی از آن وجود ندارد و همچنان به دلیل نبود گزارش‌دهی، شک و تردیدهای زیادی را در مورد مؤثریت این پول‌ها به وجود آورده است. مسئولان نهادهای امنیتی در گفت‌وگو با ۸صبح می‌گویند که به دلیل مصرف این پول‌ها در بخش‌های محرم، جزئیات دقیق آن پخش نمی‌شود.

در گزارش قطعیه‌ی اداره‌ی کنترول و تفتیش نیز صرف نگاهی آماری به این پول‌ها انداخته شده و به جزئیات و موارد مصرف این پول‌ها در اداره‌های نظامی و ملکی، به هیچ وجه اشاره نشده است.

این موضوع نگرانی مسئولان اداره‌ی کنترول و تفتیش و همچنان دیده‌بان شفافیت افغانستان را برانگیخته است. این مسئولان می‌گویند، نگرانی از چگونه‌گی مصرف وجوه اپراتیفی با این حجم مصرف و شرایط موجود، همواره مطرح بوده است.

سیداکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان معتقد است که تخصیص پول اپراتیفی برای ادارات ملکی دور از منطق به نظر می‌رسد. او می‌گوید دست باز دادن به ادارات ملکی به خاطر مصرف پول‌های اپراتیفی، خود زمینه‌ساز فساد است و ممکن همین پول شرایط را برای کارهای غیرقانونی فراهم کند.
مسئولان اداره‌ی کنترول و تفتیش می‌گویند، این اداره نیز گزارش‌های استفاده از این پول به اهداف شخصی را دریافت کرده و در حال تحقیق در این مورد است. اما این مسئولان از ارائه‌ی جزئیات بیشتر در این مورد خودداری می‌کنند.

پول اپراتیفی چیست؟

وجوه اپراتیفی مبلغی است که به خاطر مصرف در ساحات خاص و عمدتاً در نهادهای امنیتی در سند بودجه و برای بعضی از واحدهای بودجوی منظور شده است. به عبارتی دیگر، از این پول بیشتر برای کشف دسیسه‌های مخالفان و همچنان خنثاسازی پلان‌های آن‌ها استفاده می‌شود. به دلیل محرم‌بودن همین موضوع، گزارش این پول‌ها نیز با جزئیات، با وزارت مالیه و اداره‌ی کنترول و تفیش در میان گذاشته نمی‌شود.

سهم شورای امنیت

با آن که در طرح نخست بودجه‌ی سال مالی ۹۵، برای شورای امنیت ملی کشور مبلغ ۱۵۰ میلیون افغانی، پول اپراتیفی در نظر گرفته شده بود، اما بر اساس آمار وزارت مالیه، این نهاد ۷۰ میلیون افغانی را بیشتر از پول تعیین‌شده از سوی وزارت مالیه به دست آورده است. مجموع پول اپراتیفی شورای امنیت ملی کشور در سال مالی ۹۵ به ۲۲۰ میلیون افغانی می‌رسد.

در صورتی که بخش بزرگی از کارهای استخباراتی توسط ریاست امنیت ملی کشور انجام می‌شود و این اداره برای دفع و طرد دسیسه‌های دشمنان افغانستان به طور قانونی به هزینه‌های اوپراتیفی نیاز دارد، شورای امنیت ملی کشور با این پول چی می‌کند؟ پرسشی که با سخنگوی این نهاد شریک ساخته شد، اما وی از  گفت‌وگو و ارایه‌ی توضیحات در این زمینه خودداری کرد.

با این حال، پیش از این روزنامه‌ی ۸صبح گزارش داده بود که بخشی از پول‌های اپراتیفی شورای امنیت ملی کشور، به برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی به هدف تغییر افکار عامه هزینه می‌شود.

سهم وزارت‌های دفاع و داخله 

وزارت دفاع ملی کشور نیز وجوه اپراتیفی دارد. دولت وزیری، سخنگوی پیشین این وزارت به ۸صبح گفته بود، مقدار بیشتر از این پول در اختیار ریاست کشف و استخبارات وزارت دفاع قرار می‌گیرد.

به گفته‌ی آقای وزیری، بخش دیگری از این پول در اختیار وزیر دفاع و لوی درستیز این وزارت است و از آن در کمک به خانواده‌های شهدا، تشویق سربازان و موارد ضروری استفاده می‌شود.

او می‌گوید، از آن جایی که از این پول در مسائل استخباراتی کار گرفته می‌شود، لذا جزئیات دقیق مصرف این پول با وزارت مالیه و دیگر ادارات شریک نمی‌شود. او در پاسخ به این پرسش که در صورت ارایه نکردن گزارش دقیق، امکان سوءاستفاده از این پول فراهم نمی‌شود، گفت: «من نگرانی شما را تأیید می‌کنم، اما بسیار زیاد کوشش می‌شود که (از این پول) در راه معقول آن استفاده شود.»

از وجوه اپراتیفی بیشتر، نهادهای امنیتی مستفید می‌شوند و موارد مصرف این پول نیز بیشتر به بخش استخباراتی خلاصه می‌شود. اما در کنار نهادهای نظامی، شماری از ادارات ملکی نیز ده‌ها میلیون افغانی از این پول را به دست می‌آورند. به عنوان مثال، اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل در سال مالی ۹۵، مبلغ ۴۸ میلیون افغانی پول اپراتیفی از وزارت مالیه به دست آورده است. منیره یوسف‌زاده، سخنگوی این اداره می‌گوید از این پول به خاطر پذیرایی بزرگان قوم در سطح محلات استفاده می‌شود. او گفت که با آن که ساختار حکومت‌داری محلی مدرن است، اما مردم هنوز در سطح محلات به این باور اند که از طریق پذیرایی، تکریم و احترام شوند و والی‌ها نیز به عنوان نماینده‌ی حکومت از این پول در همین مورد استفاده می‌کنند.
وزیری گفت که دست‌رسی به این پول تنها در سطح رهبری وزارت دفاع خلاصه نمی‌شود، بلکه بخشی از این پول در اختیار آمریت‌های کشف این وزارت در سطح ولایت‌ها نیز به اهداف استخباراتی قرار می‌گیرد.

وزارت امور داخله نیز همانند وزارت دفاع ملی کشور مبلغ معینی از پول اپراتیفی را در اختیار دارد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله با آن که از ارایه‌ی جزئیات در مورد موارد مصرف این پول خودداری کرد، اما گفت که قرار است به زودی مصرف این پول‌ها نظام‌مند شود و «بخش‌های پول اپراتیفی تابع یک سیستم کامپیوتری خواهد شد و هیچ‌کسی در آن مداخله نخواهد کرد.»

معاون سخنگوی وزارت داخله گفت که به تازه‌گی چنین تصمیمی از سوی وزیر داخله گرفته شده است. به گفته‌ی او، هدف از کمپیوتری‌کردن این بخش، آوردن شفافیت  است. پیش از این ویس برمک، وزیر داخله نیز در مجلس نماینده‌گان از حیف و میل پول‌های اپراتیفی این وزارت در سال‌های گذشته سخن گفته بود.

سهم ادارات غیرنظامی مصرف مهمان‌داری

همان طوری که در بالا اشاره شد، از وجوه اپراتیفی بیشتر، نهادهای امنیتی مستفید می‌شوند و موارد مصرف این پول نیز بیشتر به موارد استخباراتی خلاصه می‌شود. اما در کنار نهادهای نظامی، شماری از ادارات ملکی نیز ده‌ها میلیون افغانی از این پول را به دست می‌آورند.

به عنوان مثال، اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل در سال مالی ۹۵، مبلغ ۴۸ میلیون افغانی پول اپراتیفی از وزارت مالیه به دست آورده است. در مورد این که این پول‌ها چگونه به مصرف رسیده، نظر سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محل را پرسیدیم. منیره یوسف‌زاده، سخنگوی این اداره می‌گوید از این پول به خاطر پذیرایی بزرگان قوم در سطح محلات استفاده می‌شود. او گفت که با آن که ساختار حکومت‌داری محلی مدرن است، اما مردم هنوز در سطح محلات به این باور اند که از طریق پذیرایی، تکریم و احترام شوند و والی‌ها نیز به عنوان نماینده‌ی حکومت از این پول در همین مورد استفاده می‌کنند.

سخنگوی ارگان‌های محل گفت که این پول بر اساس پالیسی این اداره به مصرف می‌رسد و ارگان‌های محل در قسمت مصرف این پول‌ها پاسخ‌گو است. با این حال او سهم والی‌ها را از این پول مشخص نکرد.

روزنامه‌ی ۸صبح با آن که به منظور دانستن جزئیات بیشتر این موضوع با شماری از والی‌ها نیز تماس گرفت، اما هیچ یک از آن‌ها حاضر به پاسخ‌دهی در این مورد نشدند و گفت‌وگو در این مورد را از صلاحیت‌های ارگان‌های محل برشمردند.

در کنار اداره‌ی ارگان‌های محل، وزارت دولت در امور پارلمانی ۴۰ میلیون افغانی، وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل، ۲۵ میلیون افغانی و ریاست عمومی انسجام امور کوچی‌ها ۲.۵ میلیون افغانی پول اپراتیفی به دست می‌آورند.  با تلاش‌های مکرر خواستیم نظر مسئولان این ادارات را در مورد مصرف این پول‌ها بدانیم اما کوشش‌های ما در این زمینه بی‌نتیجه بود.

با این حال، اجرای پول اپراتیفی برای نهادهای ملکی تا چه اندازه پذیرفتنی است؟ سیداکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان معتقد است که تخصیص پول اپراتیفی برای ادارات ملکی دور از منطق به نظر می‌رسد. او می‌گوید دست باز دادن به ادارات ملکی به خاطر مصرف پول‌های اپراتیفی، خود زمینه‌ساز فساد است و ممکن همین پول شرایط را برای کارهای غیرقانونی فراهم کند.

صدها میلیون افغانی پول اپراتیفی خلاف قانون

مواردی که یاد شد پول‌هایی است که در قانون پیش‌بینی شده، اما روزنامه‌ی ۸صبح دریافته که ۳۴۵ میلیون افغانی دیگر به نام «پول اپراتیفی» خلاف قانون از بودجه‌ی وزارت مالیه بیرون کشیده شده است.

با آن که ماده‌ی دهم اصول‌نامه‌ی اجرای بودجه، تنها ۸ اداره را مستحق دریافت پول‌های اپراتیفی شناخته، اما یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که شماری از ادارات خلاف این ماده‌ی قانون، پول‌های هنگفت اپراتیفی دریافت کرده‌اند.

بر اساس اسنادی که در اختیار روزنامه‌ی ۸صبح قرار گرفته، ریاست محافظت رییس جمهور مبلغ ۲۰ میلیون افغانی و ستره محکمه  ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی  را خلاف ماده‌ی دهم اصول‌نامه‌ی مالی اجرای بودجه، پول اپراتیفی به دست آورده‌اند.

ریاست انسجام امور کوچی‌ها نیز ۲.۵ میلیون افغانی بیشتر از اصل منظوری بودجه‌ی خود پول دریافت کرده است. یعنی پول دریافتی ریاست انسجام امور کوچی‌ها در سال مالی ۹۵، به پنج میلیون افغانی می‌رسد.

ریاست عمومی اداره‌ی امور ریاست جمهوری نیز که هیچ سهمی از پول‌های اپراتیفی ندارد، در سال مالی ۹۵، ۸۲ میلیون و ۹۷۵ هزار افغانی، پول اپراتیفی دریافت کرده است.

پرداخت خلاف قانون پول‌های اپراتیفی تنها به این خلاصه نمی‌شود، بلکه وزارت مالیه به دستور مستقیم رییس جمهور، ۱۳۲ میلیون افغانی دیگر را خلاف قانون برای ریاست اجرایی  تحت عنوان پول اپراتیفی بیرون کشیده است.

حنان معروف، رییس تفتیش ادارات بودجوی مرکزی اداره‌ی کنترول و تفتیش می‌گوید با آن که در بودجه‌ی سال مالی ۹۵، برای هشت واحد بودجوی، پول اپراتیفی در نظر گرفته شده بود، وزارت مالیه برای ۱۲ واحد بودجوی، پول اپراتیفی اجرا کرده است.

مصارف بر خلاف اهداف تعیین شده

حنان معروف، رییس تفتیش ادارات بودجوی مرکزی اداره‌ی کنترول و تفتیش می‌گوید ادعاهایی را در مورد مصرف نادرست این پول دریافت کرده و به همین دلیل به دستور رییس این اداره، تفتیش مسائل مالی اپراتیفی دولت را آغاز کرده است. او می‌گوید، یافته‌های ابتدایی این اداره نشان می‌دهد که «یک تعداد از این مصارف خلاف اهداف تعیین شده به مصرف رسیده است.»

این مسئول اداره‌ی کنترول و تفتیش می‌گوید، از آن جایی که بررسی این اداره هنوز نهایی نشده، نمی‌تواند از اداره‌ی مشخصی در این زمینه و جزئیات بیشتر این مصارف توضیح دهد. آقای معروف گفت که نتیجه‌ی این بررسی با رییس جمهور و شورای ملی شریک خواهد شد.

محمدحسین فهیمی، رییس کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نماینده‌گان نیز که حساب‌های قطعیه دولت را بررسی کرده، با انتقاد از پول‌های اپراتیفی، نسبت به مؤثریت این پول‌ها به دیده‌ی شک می‌نگرد. او در گفت‌وگویی با ۸صبح، می‌افزاید که پول‌های اپراتیفی موارد مصرف خودش را دارد اما حکومت تحت همین عنوان، تخطی‌های زیادی را موجب شده است.

از سویی هم سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز در مورد مصرف درست این پول‌ها شک دارد. افضلی می‌گوید که پول‌های اپراتیفی به دلیل نبود شفافیت، با آسیب‌پذیری و سوءاستفاده همراه است. رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان معقتد است، از آن جایی که کنترول لازم بر مصرف این پول‌ها وجود ندارد، این امکان وجود دارد که بخشی از این پول‌ها به جیب‌های شخصی بریزد.

افضلی در ادامه می‌گوید با آن که تخطی‌هایی در این زمینه صورت می‌گیرد، اما به دلیل نبود  نظارت دقیق تا کنون هیچ‌کسی صاحب پرونده در این زمینه نشده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نشده است. او گفت با آن که نیاز به مصرف این پول‌ها وجود دارد، اما در کنار این می‌طلبد تا سیستم نظارت منظم نیز در این زمینه به وجود آید.

رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید اطلاعات آن‌ها نیز نشان می‌دهد که هیچ سندی از مصرف این پول‌ها در ادارات دولتی تهیه و نگهداری نمی‌شود.

نماینده‌گان مجلس نیز بارها از حیف و میل پول‌های اپراتیفی سخن گفته و از حکومت خواستار وضاحت در این مورد شده اند.

علی آرش، ۸am

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *