• انتشار: ۱ دلو ۱۳۹۶
  • ساعت: ۴:۴۲ ب.ظ
  • سرویس: تیتر 2
  • کدخبر: 11283
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=11283

هـیچکسى بالاتر از قانون نیست/دوره کار ریاست جمهـورى چهار سال می باشد

نشست مشورتى با جمعی از شخصیت هاى حقوق دان و سرشناس کشور هریک، جناب پوهاند گل الرحمن قاضی، جناب سید اشرف رسولی، جناب داکتر شریف فایض، جناب داکتر عبدالعلی محمدی و جناب داکتر لطیف نظری، اتفاق نظر براین بود که دورۀ کار ریاست جمهوری در جوزای سال پیشرو به اتمام میرسد، مطابق قانون باید مقدمات تشکیل حکومت جدید روى دست گرفته شود.

نشست مشورتى با جمعی از شخصیت هاى حقوق دان و سرشناس کشور هریک، جناب پوهاند گل الرحمن قاضی، جناب سید اشرف رسولی، جناب داکتر شریف فایض، جناب داکتر عبدالعلی محمدی و جناب داکتر لطیف نظری، اتفاق نظر براین بود که دورۀ کار ریاست جمهوری در جوزای سال پیشرو به اتمام میرسد، مطابق قانون باید مقدمات تشکیل حکومت جدید روى دست گرفته شود.

در بند دوم مادۀ شصت و یکم آمده است “وظیفۀ رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از انتخابات پایان می‌یابد”.

این بند بوضاحت مدت یک دورۀ کار رئیس جمهور را چهارسال قید نموده است و فقط بخاطر ذکر شدن عدد پنچ، دورۀ کار را پنج سال تداوم بخشیده اند.

بقول داکتر عبدالقهار سروری (اگر بگونۀ ساده حساب نمائیم، از جوزای سال اول تا جوزای سال دوم یک سال میشود، از جوزای سال دوم تا جوزای سال سوم دو سال میشود، از جوزای سال سوم تا جوزای سال چهارم سه سال میشود، از جوزای سال چهارم تا جوزای سال پنجم چهارسال میشود. در صورتیکه دورۀ کار رئیس جمهور پنج سال باشد باید در جوزای سال ششم به پایان برسد، که این پنج سال کار رئیس جمهور در یک دوره و ختم آن در جوزای سال ششم، بگونۀ صریح در مغایرت با بند شصت و یکم قانون اساسی قرار دارد).

به این ملحوظ و هـمچنان فقدان مشروعیت حکومت، تعلیق قانون اساسى و موافقتنامهء سیاسى و عدم آماده گی حکومت برای انتخابات ریاست جمهـورى، بر هـمهء نیروهای سیاسی میباشد تا بالای گزینۀ بیرون رفت بتوافق برسند.

رویهمرفته، حکومت بخاطر قانون شکنی های مستمر، دامن زدن به مسایل قومی، فعالیت های پنهـانى و ضد ملی، انحصار گرائی، استبداد، از جمله موارد دیگریست که مشروعیت حکومت را فقط به بُعد خارجی آن وابسته مینماید.

نقد و نظر شما، بخصوص شخصیت هـاى وارد بر مسائل حقوقى، مسیر امروز و آیندهء کشور را روشن میسازد.

از برگه ی احمد ولی مسعود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *