• انتشار: ۲۲ حوت ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۰:۵۳ ق.ظ
  • سرویس: تیتر 2
  • کدخبر: 14086
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=14086

نمره ارگ در تطبیق قانون “دسترسی به اطلاعات” چند است؟

دولت وحدت ملی نمی تواند به دلیل توشیح قانون دسترسی به اطلاعات در دومین روز کاری اشرف غنی، مسؤولیت خود در این زمینه را پایان یافته تلقی کند و به این ترتیب به وظایف قانونی خود در این حوزه، توجه نکند.

نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) می‌گوید شکایت‌های خبرنگاران نشان می‌دهد که وضعیت دسترسی به اطلاعات در این اواخر بی‌حد خراب شده است.

در گزارش نی آمده که خبرنگاران از سخنگویان حکومت انتقاد می‌کنند که اطلاعات را با خبرنگاران شریک نمی‌سازند و در صورت تاکید، به خبرنگاران اهانت می‌کنند.

همچنین، مجیب خلوتگر؛ رئیس این نهاد، سخنگویان حکومتی را متهم به برخورد تبعیض آمیز و دوگانه با رسانه‌های مختلف کرد.

در گزارش نی مشخصا به پنهان‌کاری سخنگویان حکومت در موضوعات گفت‌وگوهای صلح با طالبان، گفت‌وگوهای ارگ با حزب جمعیت اسلامی، آمار تلفات حملات تروریستی و عقد قراردادهای بزرگ ملی اشاره شده است.

همچنین در این گزارش ادعا شده که برخی از مقام‌های دولتی در بدل نشر و عدم نشر اخبار و گزارش‌ها به خبرنگاران پول و شغل دولتی پیشنهاد می‌کنند.

اما شاه حسین مرتضوی، سخنگوی ارگ می‌گوید:”نی، سیاسی عمل می‌کند.” و گزارش این نهاد “بر اساس اطلاعات غلط، غیرحرفه‌ای و بر بنیاد سلیقه‌های سیاسی” تهیه شده است.

کارشناسان مسایل اجتماعی و رسانه‌ ای اما می گویند که دولت وحدت ملی نمی تواند به دلیل توشیح قانون دسترسی به اطلاعات در دومین روز کاری اشرف غنی، مسؤولیت خود در این زمینه را پایان یافته تلقی کند و به این ترتیب به وظایف قانونی خود در این حوزه، توجه نکند.

صرف نظر از انگیزه سیاسی یا غیر سیاسی نی، آگاهان می گویند که واقعیت های جاری نشان می دهد که کارنامه حکومت وحدت ملی در این عرصه، قناعت بخش و قابل دفاع نیست.

آنها معتقد اند که حکومت کنونی در زمینه صیانت و حمایت از آزادی بیان، حتی به اندازه حکومت پیشین نیز موفق نبوده است. این در حالی است که در دوره کرزی نیز خبرنگاران و مردم از وضعیت دسترسی به اطلاعات، راضی نبودند و حکومت را متهم به پنهانکاری، اعمال فشار بر رسانه های مستقل و منتقد، بازداشت خبرنگاران، عدم توجه به امنیت جانی خبرنگاران و مراکز رسانه ای می کردند.

از نظر آگاهان، این شرایط در دوره حکومت وحدت ملی، چندین برابر بدتر شده است. توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، اگرچه به لحاظ حقوقی، یک قدم مهم به حساب می آید؛ اما عملیاتی نشدن همه مفاد آن می تواند دلیلی بر ناکامی حکومت در حمایت واقعی از آزادی بیان و تسهیل زمینه های دسترسی آسان به اطلاعات تلقی شود.

برخورد سخنگویان حکومتی با خبرنگاران جویای اطلاعات، به مراتب بدتر شده است. خبرگزاری آوا، از جمله رسانه هایی است که در این زمینه، خود شاهد اهانت مستقیم و زننده برخی سخنگویان نهادهای ارشد حکومت بوده است.

این در حالی است که شماری از این سخنگویان، خود پیشتر خبرنگار بوده و از رسانه به مثابه سکوی پرش برای رسیدن به کرسی های دولتی، استفاده کرده اند.

با این حساب، حق با نهاد حمایت از رسانه های آزاد است که می گوید حکومت، به جای آنکه به وظایف خود در عرصه تشریک اطلاعات با رسانه ها و خبرنگاران، عمل کند، سعی می کند خبرنگاران را با وعده های مالی و گماشتن در سمت های دولتی، تطمیع کند.

این تجربه ای است که عملا شاهد آن هستیم و حضور چندین خبرنگاران فعال به عنوان سخنگو و کارمند در ارگ و وزارتخانه ها، مؤید آن است.

یکی دیگر از مسایلی که از دید صاحب نظران، بیانگر کارنامه مخدوش و غیر قابل دفاع حکومت در قبال رسانه ها، آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات است، پنهانکاری های آشکار در عرصه سیاست های کلان ملی است.

به عنوان مثال، امروز مردم افغانستان، در باره پروژه صلح دولت با حزب اسلامی، چیز زیادی نمی دانند.

این در حالی است که این پروژه، ماه هاست که به ثمر نشسته؛ اما توافق های پنهانی دوطرف و امتیازهای که رد و بدل شده، همچنان در هاله ای از ابهام است.

همین وضعیت، اکنون در عرصه صلح با طالبان، جریان دارد. هیچکس نمی داند که روند صلح در چه شرایطی قرار دارد. دولت در چه سطحی با آنها در ارتباط است و مطالبات واقعی دوطرف چیست.

خبرنگاران و رسانه ها نیز مانند مردم، مجبور اند از طریق فضای عمومی، به اطلاعاتی محدود و کنترل شده در این زمینه دست پیدا کنند.

نمونه ای دیگر، بحران بلخ است. اخیرا مهره های سیاسی و امنیتی مهم حکومت به مزار شریف رفتند و شب هنگام با والی بلخ، مذاکرات مستقیم و رو در رو داشتند؛ اما اکنون علیرغم آنکه چندروز از این رویداد می گذرد، خبرنگاران، رسانه ها و مردم در این باره، هیچ اطلاعی ندارند.

در حوزه تأمین امنیت مراکز رسانه ای نیز کارنامه حکومت وحدت ملی، غیر قابل دفاع است.

حمله های تروریستی بر کارمندان رسانه ای، خبرنگاران و دفاتر و مراکز رسانه ها حتی در کابل پایتخت، نشان دهنده آن است که سهم حکومت در تأمین امنیت رسانه ها، تقریبا صفر است.

حتی پس از فاجعه نیز حکومت به مسؤولیت های خود در راستای جبران خسارات انسانی، مالی و… رسانه ها، خبرنگاران و قربانیان رویدادهای تروریستی علیه رسانه ها، عمل نکرده است.

با این حساب، بدیهی است که حکومت وحدت ملی در عرصه دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و حمایت از رسانه ها، منفی و ناامیدکننده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *