• انتشار: ۳ اسد ۱۳۹۶
  • ساعت: ۶:۵۶ ق.ظ
  • سرویس: سیاسی
  • کدخبر: 5714
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=5714

محافظان جنرال دوستم در انتظار حکم دادگاه

منابع می‎گویند به این دلیل که جنرال دوستم حاضر به بازجویی نشده است، دادگاه در باره کسانی حکم صادر خواهد کرد که حاضر به بازجویی شده اند و کسانی را که به بازجویی حاضر نشده اند، زیر پیگرد عدلی قرار خواهد داد.

منابع می‎گویند به این دلیل که جنرال دوستم حاضر به بازجویی نشده است، دادگاه در باره کسانی حکم صادر خواهد کرد که حاضر به بازجویی شده اند و کسانی را که به بازجویی حاضر نشده اند، زیر پیگرد عدلی قرار خواهد داد.

منابع در نهادهای عدلی و قضایی می‎گویند که قرار است در آیندۀ نزدیک دادگاه نخستین نشست‎اش را در بارۀ هفت تن از نگهبانان و زیردستان جنرال دوستم، برگزار کند و در مورد این افراد حکم صادر کند.

عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور و افرادش متهم استند که با احمد ایشجی، از رقیبان سیاسی آقای دوستم، بد رفتاری جنسی کرده اند.

این منابع می‎افزایند که تا کنون سه نشست مشورتی پیش دادگاهی برگزار شده اند و قرار است که به زودی در این باره نشست قضایی نیز در دادگاه ابتدایی برگزار شود.

به نقل از یک، در همین حال، احمد ایشچی که آقای دوستم را متهم اصلی می‎داند، می‎گوید با آن که سارنوالی به نهاد های امنیتی از بهر جلب متهمان فرستاده بود تا آنان در نشست مشورتی حاضر شوند، اما هیچ یک از متهمان در این نشست حضور نداشت.

آقای ایشچی در این باره بیان داشت: «سارنوال موظف گفت کسانی که در این رابطه از خود تعلل نشان می‎دهند آن‎ها باید مجازات شوند، آدرس شان معلوم است. سر انجام قرار این شد که امر دستگیری شان ر ا صادر کرد تا در محکمه بعدی حاضر ساخته شوند؛ در غیر آن، زمینۀ فیصلۀ غیابی را باید محکمه پیشنهاد کند.»

این منابع تأکید دارند که جنرال دوستم تا کنون به بازجویی در این باره حاضر نشده است، از همین رو در دادگاه نخستین قرار است قاضی حکم پیگرد قانونی آقای دوستم را نیز صادر کند.

عین الدین بهادری، حقوق دان اظهار داشت: «نمی‎توان گفت که در بارۀ دوستم حکمی صادر شود. حکم محکمه طوری خواهد بود که حکم واضحی صادر نشود، اسمی از وی برده نشود چون دلایل قانونی برای روند محکمه معاون نخست در قانون افغانستان وجود ندارد. برای رییس جمهور مشخص است. از نظر سیاسی، برداشت سیاسی این است که آقای دوستم با رأی مردم آمده است، خیلی شبیه روند محکمۀ رییس‎جمهور باشد.»

در حالی که این پرونده از سوی شماری از سیاست‌گران پروندۀ سیاسی گفته شده است، اما شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفترسخن‌گوی رییس‌‌جمهور در این باره این گونه پاسخ می‎دهد: «هیچ نیت سیاسی در پشت هیچ دوسیه‎یی که در نهادهای قضایی و عدلی است، و جود ندارد- که حکومت بخواهد از مجرای دوسیه سازی به هدف خود برسد.»

دفتر رسانه های معاون نخست رییس جمهور در این باره چیزی نمی گوید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *