سلام برچی نیوز | مبارزه با فساد؛ ترفند حکومت برای سرکوب مخالفان سیاسی
  • انتشار: ۱۵ سنبله ۱۳۹۶
  • ساعت: ۵:۱۸ ب.ظ
  • سرویس: x تیتر دو
  • کدخبر: 7544
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=7544

مبارزه با فساد؛ ترفند حکومت برای سرکوب مخالفان سیاسی

سازمان دیده‌بان شفافیت افغانستان اعلام کرد که حکومت وحدت ملی با استفاده از ترفند مبارزه با فساد اداری منتقدان سیاسی خود را سرکوب کرده و در حقیقت از مبارزه با فساد با عنوان اهرم فشار علیه مخالفان سیاسی استفاده می‌کند.

سازمان دیده‌بان شفافیت افغانستان اعلام کرد که حکومت وحدت ملی با استفاده از ترفند مبارزه با فساد اداری منتقدان سیاسی خود را سرکوب کرده و در حقیقت از مبارزه با فساد با عنوان اهرم فشار علیه مخالفان سیاسی استفاده می‌کند.

درحالیکه فساد اداری یکی از بزرگ‌ترین عوامل ناکامی تلاش‌های جامعه جهانی برای برقراری صلح و توسعه افغانستان محسوب می‌شود، مسئولان سازمان دیده‌بان شفافیت افغانستان معتقد هستند که حکومت به بهانه مبارزه با فساد اداری منتقدان سیاسی خود را سرکوب می‌کند و راه استفاده ابزاری از این روند را در پیش گرفته است.

سازمان دیده‌بان شفافیت افغانستان اعلام کرد که حکومت از تعهدات خود در مبارزه با فساد عقب‌نشینی کرده است و از این روند به عنوان اهرم فشار علیه مخالفان سیاسی خود استفاده می‌کند.

ناصر تیموری از مسئولان این سازمان در این ارتباط گفت: رهبران حکومت وحدت ملی تعهد داده بودند که با لغو ادارات موازی کمیسیون مستقل و باصلاحیتی را برای مبارزه با فساد اداری تشکیل دهند اما بجای آن مدیریت ادرات مبارزه با فساد اداری را خود در دست گرفتند.

وی در ادامه تصریح کرد: ادارات موجود صلاحیت و منابع کافی برای پیش‌بُرد روند مبارزه با فساد اداری در کشور را ندارند که به همین دلیل به اهرم فشاری در دست حکومت علیه مخالفان سیاسی تبدیل شده‌اند.

تیموری یادآور شد: ادارات مبارزه با فساد از جمله  «اداره عالی تفتیش»، «اداره عالی مبارزه با فساد اداری» و «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد» تاکنون طبق صلاح رهبران حکومتی عمل کرده‌اند و هیچ دستاوردی نداشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: تنها در صورتی روند مبارزه با فساد اداری موفق خواهد شد که رسیدگی به پرونده‌های فساد به نهادی مستقل که صلاحیت‌های لازم و منابع کافی داشته باشد واگذار شود تا از مداخله مقامات دولت و افراد قدرت در روند مبارزه با فساد اداری جلوگیری شود.

این در حالی است که شورای عالی حاکمیت قانون افغانستان طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد را در دست گرفته و از احتمال نهایی شدن آن تا دو هفته آینده خبر داده است.

ریاست جمهوری افغانستان از رهبری سالم، اراده جدی، شفافیت در سیاست کاری، مدیریت درست مالی، اصلاحات در بخش امنیت و شفافیت در روند استخدام ماموران توسط کمیسیون اصلاحات اداری و تعقیب پرونده‌های مجرمین فساد اداری به عنوان اولویت‌های مهم در این استراتژی یاد کرده است.

از سویی هم منتقدان سیاسی حکومت نیز قبل از این حکومت را به استفاده ابزاری از روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان متهم کرده بودند و «فضل هادی مسلمیار» رئیس سنای افغانستان نیز قبل از این گفته بود که مبارزه با فساد اداری باید نخست از ارگ ریاست جمهوری آغاز شود.

با این حال برخی از مقامات امریکایی معتقد هستند که بخش بزرگی از موفقیت تلاش‌های جامعه جهانی و استراتژی جدید واشنگتن به مبارزه صادقانه حکومت افغانستان با فساد اداری در کشور برمی‌گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *