• انتشار: ۲۴ حوت ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۰:۵۷ ق.ظ
  • سرویس: x تیتر دو
  • کدخبر: 14247
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=14247

قدرت و قومیت؛ نظم ناعادلانه سیاست افغانستان

درخواست معاون دوم ریاست جمهوری، می تواند یک نقطه عطف تاریخی و بی سابقه باشد تا روشن شود که به راستی رهبران حکومت وحدت ملی تا چه میزان توانسته اند نظم ناعادلانه سیاست در افغانستان را که همواره مبتنی بر نگاه برتری جویانه قومی به قدرت بوده است، دگرگون کنند.

سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری در همایشی به مناسبت بزرگداشت از بیست و سومین سال شهادت عبدالعلی مزاری؛ رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی در کابل گفت:«من از رییس جمهور و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری امروز می‌خواهم که فیصدی تمام اقوام در ادارات دولتی را از کارمندان بالا تا پایین، نشر کند و علنی بسازد.»

معاون دوم ریاست جمهوری افزود: ترکیب متوازن اقوام در اداره مورد تأکید همه ماست.

به گفته وی، استخدام کارمندان دولت بر اساس شایسته‌سالاری و با رعایت توازن قومی (است) هرچند روندی کند و بطی داشته و مخصوصا نسبت به اقلیت‌ها هنوز هم مشکلاتی وجود دارد.

آقای دانش همچنین اذعان کرد که مناطق هزاره‌جات هنوز هم از محرومیت تاریخی می‌سوزند؛ اما به گفته او، دولت وحدت ملی، اقدامات جدی را برای زدودن این محرومیت، روی دست گرفته است.

به گفته وی، هویت کلان ملی و خرده‌هویت‌های قومی باهم هیچ تعارض و تضادی ندارند. همه اقوام این کشور با حفظ هویت قومی خود، جزئی از هویت کلان ملی افغانستان هستند.

درخواست آقای دانش، از نظر کارشناسان مسایل اجتماعی، صرف نظر از اینکه بر اساس چه نیت و انگیزه ای صورت گرفته است، می تواند یک چالش عملی رهبران سیاسی مدعی عدالت سیاسی و قومی باشد.

درخواست برای انتشار درصد حضور اقوام در همه ادارات دولتی، حتی اگر از موضع یک مطالبه گری عدالت طلبانه قومی صورت گرفته باشد، اساسا یک خواسته مشروع و عادلانه است و رهبران حکومتی که مدعی وحدت ملی، عدالت اجتماعی و فراغت از قوم گرایی در سیاست و قدرت است را به چالشی عمل گرایانه، ملموس و قابل اجرا فرامی خواند.

به ویژه باید توجه داشته باشیم که آقای دانش این درخواست را از موضع اپوزیسیون منتقد سیاست قومی دولت، مطرح نکرده است. او در غیاب معاون اول ریاست جمهوری، پس از رییس جمهوری عملا به عنوان مقام دوم مملکت، ایفای نقش می کند؛ بنابراین، درخواست برای انتشار درصد حضور اقوام در همه ادارات دولتی، حتی اگر از موضع یک مطالبه گری عدالت طلبانه قومی صورت گرفته باشد، اساسا یک خواسته مشروع و عادلانه است.
بنابر این درخواست برای انتشار درصد حضور قومی همه ادارات دولتی در همه سطوح از سوی مقام دوم اجرایی کشور، می‌تواند به مثابه یک ایده سیاسی قابل اجرا از سوی ادارات زیردست، مد نظر قرار بگیرد.

آگاهان می گویند که اجرایی شدن این درخواست می تواند به بسیاری از شبهات، اتهامات و انتقادات در خصوص عملکرد قومی قدرتمندان مسلط، نقطه پایان بگذارد و جایگاه عدالت اجتماعی و قومی در سازوکار سیاسی حکومت وحدت ملی را به درستی مشخص کند.

نظامی که مدعی مردم سالاری، شایسته گرایی و اولویت دادن به دانش، تجربه، توانایی و قابلیت افراد پیش از توجه به هویت قومی آنها در عرصه استخدام های دولتی و اداری است، باید در عمل نیز نشان دهد که تا چه میزان در این ادعاهای بزرگ و بلندبالای خود، صادق است.

واقعیت این است که از دید بسیاری از منتقدان، طیف های وسیعی از مردم افغانستان، هنوز خود را در آیینه حکومت وحدت ملی نمی بینند. از نظر آنان معادلات قومی قدرت، همچنان یکجانبه گرایانه، برتری جویانه، انحصارطلبانه و غیر عادلانه است.

در این میان، هزاره ها بیش از سایر اقوام، احساس می کنند که در ترکیب اداری و سمت های مدیریتی کشور، فقط به دلیل هویت قومی شان، نادیده گرفته می شوند.

آنها اعتقاد دارند که علیرغم شایستگی های غیر قابل انکاری که در نسل نخبه و تحصیلکرده مربوط به این طیف قومی، وجود دارد، هنوز اراده مسلط بر سیستم استخدام و استفاده از کادرها در سازوکار سیاست و قدرت افغانستان، تابع سوابق سنتی این امر است و کفه ترازو به نفع یک قوم، سنگینی می کند.

در این زمینه، لیست های حیرت انگیزی از ترکیب قومی برخی ادارات دولتی و وزارتخانه ها نیز به  بیرون درز کرده که نشانگر سیطره ناامیدکننده نگاه قومی به مدیریت و قدرت است و این در تضاد با ادعاهای صریح و مکرر رهبران سیاسی و مقام های اجرایی قرار دارد.

با این حساب، درخواست معاون دوم ریاست جمهوری، می تواند یک نقطه عطف تاریخی و بی سابقه باشد تا روشن شود که به راستی رهبران حکومت وحدت ملی تا چه میزان توانسته اند نظم ناعادلانه سیاست در افغانستان را که همواره مبتنی بر نگاه برتری جویانه قومی به قدرت بوده است، دگرگون کنند.

اگر این اتفاق افتاده باشد، بی تردید حکومت وحدت ملی، یک کلیشه دیرپا و ریشه دار را درهم شکسته و مبتکر نظم عادلانه نو در سازوکار اداری قدرت شده است.

آوا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *