• انتشار: ۱۷ سنبله ۱۳۹۷
  • ساعت: ۱۰:۵۸ ق.ظ
  • سرویس: اجتماع
  • کدخبر: 20456
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=20456

قانون معادن را یک «بی‌تجربه» نوشته است

مسئولان در دیدبان شفافیت و شبکۀ نظارت از محیط‌ زیست و منابع طبیعی می‌گویند، قانون تازۀ معادن از سوی اجمل احمدی، مشاور رئیس جمهور که هیچ اطلاعات و تجربه‌یی در این زمینه ندارد تهیه شده است.

مسئولان در دیدبان شفافیت و شبکۀ نظارت از محیط‌ زیست و منابع طبیعی می‌گویند، قانون تازۀ معادن از سوی اجمل احمدی، مشاور رئیس جمهور که هیچ اطلاعات و تجربه‌یی در این زمینه ندارد تهیه شده است.

به گزارش برچی نیوز به نقل از سلام وطندار، این نهادها در یک نشست خبری امروز می‌گویند، این قانون غیرمعیاری بوده و بسیار ضعیف است. به گفتۀ سیداکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، مشاور رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری با قانون برخورد سیلقه‌یی کرده و این قانون پاسخگوی وضعیت کنونی نیست.

رئیس دیدبان شفافیت اجمل احمدی را فردی مجهول الهویت می‌خواند که «برای منافع بیرونی‌ها کار می‌کند.» افضلی از حکومت می‌خواهد که در توشیح قانون عجله نکند و دیدگاه جامعۀ مدنی را در قانون بگنجاند.

ابراهیم جعفری، رئیس شبکۀ نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی می‌گوید که در قانون جدید تمام صلاحیت‌ها متمرکز به شورای عالی اقتصادی بوده و نقش وزارت معادن بسیار کم است.

به گفتۀ آقای جعفری، در چهار سال گذشته وزارت معادن و پترولیم به عمد ضعیف نگهداشته شد و فرهنگ سرپرستی سبب شد تا این نهاد متلاشی شود و تمام صلاحیت‌های آن به نهادهای دیگر محول گردد.

رئیس شبکۀ نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی می‌افزاید، قانون جدید معادن بر بنیاد دیدگاه اشخاص ساخته شده است، در حالی که در جهان بر بنیاد نهادها ساخته می‌شود. او سرپرستی در وزارت معادن و پترولیم را توطئه‌یی عمدی برای ضعیف‌ساختن این وزارت و نفوذ ارگ در عرصۀ معادن می‌خواند.

شبکۀ نظارت از منابع طبیعی و محیط زیست و شبکۀ نظارت بر معادن افغانستان می‌گویند که تعدیلات کنونی در قانون معادن، نه تنها صلاحیت وزارت معادن را تقلیل داده ؛ بلکه سبب تمرکز قدرت از مجرای قراردادهای معادن نیز خواهد شد.

سمیر رسا، مسئول ارتباط عامه مشاوریت ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری می‌گوید، قانون معادن امروز در کابینه مورد تصویب قرار گرفت و آقای اجمل در هماهنگی با نهادهای مربوط کار می‌کند.

آقای رسا می‌افزاید، در قانون دیدگاه‌های جامعۀ مدنی گنجانده شده، اما برخی از دیدگاه‌های که خلاف قانون اساسی و سایر قوانین بوده، رد شده است.

شکایت‌ها در مورد وزارت معادن افغانستان بارها سرزبان‌ها بود و چندین بار موضوع سرپرستی در این وزارت در شورای ملی جنجال آفرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *