• انتشار: ۲۹ عقرب ۱۳۹۶
  • ساعت: ۹:۲۳ ق.ظ
  • سرویس: سیاسی
  • کدخبر: 9847
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=9847

قانون زیربنای اصلاحات است

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در نشستی که از طرف کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور معرفی مسوده قانون اجراآت اداری برگزار شده بود، شرکت کرد و بر نهایی شدن آن قانون و دیگر قوانین مرتبط به اصلاحات اداری و خدمات ملکی تأکید کرد.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در نشستی که از طرف کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور معرفی مسوده قانون اجراآت اداری برگزار شده بود، شرکت کرد و بر نهایی شدن آن قانون و دیگر قوانین مرتبط به اصلاحات اداری و خدمات ملکی تأکید کرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به این که گام های اولیه در زمینه اصلاحات اداری برداشته شده گفت: قانون زیربنای اصلاحات است؛ زیرا عصاره دیدگاه و پالیسی یک دولت در زمینه های مختلف، نهایتا در متن قوانین و اسناد تقنینی تسجیل می گردد.

دانش وضع قوانین و همچنین بازنگری آن را به عنوان یکی از اولویت های اساسی در تطبیق برنامه های اصلاحاتی حکومت عنوان کرده و در خصوص جایگاه قانون اجراآت اداری گفت: اداره نیز همچون اشخاص حقیقی دارای حقوق و تکالیفی است که اعمال حقوقی را به انجام می رساند، قرارداد می بندد، در مورد سرنوشت افراد تصمیم می گیرد، لایحه وضع می کند و این مسایل می طلبد که روابط افراد با اداره و همچنین روابط بین ادارات، براساس یک قانون تنظیم شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه تنظیم رابطه فرد و اداره و همچنین اداره با اداره از طریق حقوق اداری امکان پذیر است گفت که از منظر حقوق اداری در نظام حقوقی افغانستان خلاءهایی وجود دارد که باید برای رفع این نقایص و پر کردن خلاءهای موجود، ادارات مربوطه اقدام کنند.

به گفته معاون رئیس جمهور، برطرف کردن این نقیصه در نظام اداری افغانستان از طریق تصویب قوانین مربوط به قانون اداری، قانون محاکم اداری، قانون تشکیلات اساسی دولت و همچنین قانون ارگانهای محلی، ممکن و میسر است.

وی گفت که نبودن مرجع رسیدگی به شکایات و قضایای حقوقی بین دو اداره یا بین افراد و اداره، از طریق تصویب قانون محاکم اداری و ایجاد آن محاکم برطرف شده می تواند. به گفته استاد دانش، قانون اجراآت اداری به تنهایی نمی تواند این نقیصه را برطرف کند؛ لذا قانون محاکم اداری باید همزمان با قانون اجراآت اداری نهایی گردد تا زمینه اقامه دعوا و بررسی قضایای حقوقی افراد علیه اداره و همچنین اداره با اداره، امکان پذیر گردد.

یکی از دیگر مشکلاتی که دانش بدان اشاره کرد، عدم موجودیت قانونِ در زمینه مسؤلیت های مدنی دولت است. معاون رئیس جمهور گفت که با موجودیت تنها قانون مدنی، نمی توان به مسایل و قضایای حقوقی فرد با اداره و یا اداره با اداره رسید گی کرد، بنا بر این قانون مسؤلیت مدنی دولت یکی از ضرورت های اساسی است که باید هرچه زود تصویب و نهایی گردد.

خلاء علمی و اکادمیک از دیگر مواردی بود که به گفته دانش دامنگیر نظام حقوق اداری افغانستان است. وی تصریح کرد که مراکز علمی و دانشگاهی به خصوص استادان حقوق، در زمینه حقوق اداری کمتر توجه دارند و این مراکز با توجه به نیازمندی های موجود در ادارات دولتی، باید به این ضرورت و نیاز اساسی، به صورت جدی و مداوم توجه نمایند.

وی از کمک همکاران بین المللی افغانستان به نظام حقوقی کشور از جمله مؤسسه ماکس پلانک که در بخش های حقوقی همکار دولت افغانستان بوده است اظهار قدر دانی کرده گفت در مواردی، کمک به اولویت های نظام حقوقی افغانستان ارزشمندتر از کمک های مالی است.

دانش در خصوص کار کرد کمیسیون اصلاحات اداری نیزگفت که برخلاف تلقی اذهان عامه که گمان می کنند این نهاد تنها مسئولیت تعیینات اداری و استخدام کارکنان خدمات ملکی را دارد، بخش عمده وظایف و مکلفیت های این کمیسیون را اصلاح اداره تشکیل می دهد.

وی گفت: کمیسیون اصلاحات اداری مکلفیت دارد که نظام اداری کشور را از نو و مطابق نورم های جهانی، مورد بررسی وباز نگری قرار دهد.

دانش تطبیق برنامه ارتقای ظرفیت و همچنین تقویت بخش حقوقی و تقنینی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را به عنوان دو اولویت اساسی برای آن کمیسیون نشانه گذاری کرده گفت در زمینه تقویت اخلاق و سلوک اداری کارکنان خدمات ملکی نیز، باید این کمیسیون توجه کند.

دانش به تقویت نظام حقوقی کشور در کل و خاصتا درزمینه تقویت و توسعه حقوق اداری کشور تأکید کرده گفت که تصویب قانون اجراآت اداری، قانون محاکم اداری، قانون تشکیلات اساسی دولت، قانون ارگانهای محلی، قانون مسوولیت مدنی دولت، قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، بازنگری قانون کارکنان خدمات ملکی و باز نگری قانون تدارکات، از موارد عاجل و اساسی است که به اقدامات عملی نیاز دارد.

دراین کنفرانس، نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز گفت که قانون اجراآت اداری از اولین اسناد تقنینی است که رابطه شهروند را با اداره تنظیم می کند.

به گفته وی، تطبیق قانون اجراآت اداری در تأمین شفافیت عملکرد ادارات، تسریع روند اجراآت، جلوگیری از تبعیض و جلوگیری از جهت دادن خدمات برای جمع خاص مؤثر بوده و در صورتی که کسی از اداره متضرر شده باشد می تواند با توسل به این قانون، حق خود را مطالبه کند.

دراین کنفرانس، علاوه بر هیأت رهبری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، لوی ثارنوال، برخی از اعضای ستره محکمه، کمیشنران کمیسون اصلاحات اداری، مسؤلان مؤسسات همکار و شماری از معینان وزارت های سکتوری و مقامات دولتی نیز حضور داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *