سلام برچی نیوز | طرح قانون مدال دولتی علامه فیض محمد کاتب هزاره نهایی شد
  • انتشار: ۶ میزان ۱۳۹۶
  • ساعت: ۷:۲۳ ق.ظ
  • سرویس: فرهنگی
  • کدخبر: 8228
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=8228

طرح قانون مدال دولتی علامه فیض محمد کاتب هزاره نهایی شد

طرح قانون مدال دولتی علامه فیض محمد کاتب هزاره که بعنوان ضمیمه شماره(۷) قانون نشان ها ومدال ها، در جلسه(۱۰) مورخ ۱۳ سنبله ۱۳۹۶ کابینه مورد تأیید قرار گرفته بود، در یک جلسه اختصاصی با حضور وزیر و نمایندگان وزارت عدلیه، تحصیلات عالی، نماینده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و نماینده اداره امور ریاست جمهوری، به ریاست معاون دوم رئیس جمهور مورد تدقیق قرار گرفت و نهایی شد.

طرح قانون مدال دولتی علامه فیض محمد کاتب هزاره که بعنوان ضمیمه شماره(۷) قانون نشان ها ومدال ها، در جلسه(۱۰) مورخ ۱۳ سنبله ۱۳۹۶ کابینه مورد تأیید قرار گرفته بود، در یک جلسه اختصاصی با حضور وزیر و نمایندگان وزارت عدلیه، تحصیلات عالی، نماینده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و نماینده اداره امور ریاست جمهوری، به ریاست معاون دوم رئیس جمهور مورد تدقیق قرار گرفت و نهایی شد.

قابل یاد آوری است که حکم ضرب مدال دولتی به نام علامه فیض محمد کاتب هزاره در بیانیه محمد اشرف غنی رئیس جمهور در گرامیداشت از هشتاد وششمین سالیاد وفات علامه فیض محمد کاتب هزاره صادر شده بود.

براساس طرح قانون ضمیمه شماره(۷) قانون نشان ها ومدال ها، مدال علامه فیض محمد کاتب هزاره به منظور تقدیر از خدمات بارز اشخاص ملکی که در راه تحکیم حفظ وطن، تأمین صلح و امنیت و سایر خدمات ملکی در عرصه های اجتماعی و فرهنگی، آموزشی، تربیتی، علمی، تحقیقی و حقوقی از خود شایستگی نشان بدهند، اعطا می گردد.

همچنین در این جلسه، ضمیمه شماره(۸) قانون نشان ها و مدال ها درمورد مدال دولتی قانون اساسی که در جلسه ۱۰ مورخ ۱۳/۶/۹۶کابینه مورد تأیید قرار گرفته بود نیز مورد بازنگری قرار گرفت. این مدال به هدایت رئیس جمهور اسلامی افغانستان به مناسبت تجلیل از هفته تصویب قانون اساسی در سال گذشته صادر شده بود.

در جلسه اختصاصی، در مورد برخی جزئیات طرح مدال قانون اساسی از جانب اعضای جلسه بحث صورت گرفت و سرانجام هدایت داده شد که یک گروپ کاری فردا اصلاحات مورد نظر را در این دو مدال دولتی، در متن طرح های قوانین مربوطه، تنظیم نمایند.

همچنین طبق اجندا در جلسه اختصاصی امروز، طرح ضمیمه شماره(۱) قانون صحت عامه درمورد شورای طبی نیز مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام این طرح نهایی شد.

گفتنی است که براساس حکم فقره (۷) مصوبه شماره(۹) مورخ ۸/۶/۹۶ کابینه افغانستان، وزارت عدلیه، صحت عامه و تحصیلات عالی موظف شده بودند که به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری، موضوعات مندرج فقره های(۶-۸) ماده سوم طرح شورای طبی را با در نظرداشت قانون تحصیلات عالی تصحیح و درماده پنجم در بخش میعاد خدمت رئیس این شورا تجدید نظر نموده، و این طرح ضمیمه را طبق تذکر جلسه کابینه تصحیح ونهایی سازد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *