سلام برچی نیوز | ضعف مدیریت و گسست‌های فکری در شورای ملی افغانستان
  • انتشار: ۱۸ حوت ۱۳۹۵
  • ساعت: ۱۰:۳۴ ق.ظ
  • سرویس: x تیتر دو
  • کدخبر: 1471
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=1471

ضعف مدیریت و گسست‌های فکری در شورای ملی افغانستان

یکی از عوامل ناهنجاری‌های شورای ملی بر می‌گردد به مدیریت برنامه‌ها و مجالس این نهاد. کسانی‌که اتاق‌های شورای ملی (مجلس نماینده‌گان و سنا) را ریاست می‌کنند باید ظرفیت‌های برازنده در عناصر زیر داشته باشند:

یکی از عوامل ناهنجاری‌های شورای ملی بر می‌گردد به مدیریت برنامه‌ها و مجالس این نهاد. کسانی‌که اتاق‌های شورای ملی (مجلس نماینده‌گان و سنا) را ریاست می‌کنند باید ظرفیت‌های برازنده در عناصر زیر داشته باشند:

۱. برگردان نقد به «طرح»،

انسجام و جمع‌بندی نقد و برگردان آن با طرح یا پیش‌نهاد، یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های روسای مجلس در شورای ملی می‌باشد. اکثرا دیده می‌شود که اعضای شورا نقدهای جالبی مطرح می‌کنند اما این نقد‌ها اغلبا طرحی را به بار نمی‌آورند و جابه‌جا می‌خشکند. از این‌رو نقدها در ذهنیت عامه به عوام‌فریبی شباهت پیدا می‌کند.

۲. توحید اندیشه‌ها

رییس باید ظرفیت بالایی در هم‌گرایی اندیشه‌های گونان داشته باشد تا بتواند همه را به اجماع نزدیک کند. اما با تاسف ضعف در این راستا سبب ناهم‌گونی و نابسامانی در موضع مشترک پارلمان در مسایل با اهمیت ملی می‌شود. این ضعف، پارلمانِ احساساتی و سیاست‌زده را دچار گسست کاری و فکری می‌سازد.

۳. هماهنگی

رییس باید ظرفیت هماهنگی با اتاق هم‌طراز پارلمان، ساختارهای درونی و برون از پارلمان را داشته باشد تا بتواند استمرار در برنامه‌ها را ایجاد نماید.

۴. مذاکره‌کننده

رییس باید مذاکره کنندهء حرفه‌یی باشد و کارویژه‌های لابی‌گری و دادخواهی را با اعضای پارلمان، رییس جمهور، کابینه و قضا استفاده بتواند.

نبود این چهار عنصر در وجود روسای شورای ملی سبب می‌شود:

۱. که رسانه‌ها و ساختارهای ترویجی نتوانند موضع دقیق پارلمان را که نهاد بسا مهمی است، درک و تعمیم بخشند.

۲. که پارلمان نتواند موضع قاطع ارایه کند و پیامبر اراده‌ء مردم با قدرت سیاسی شود و اعتبارش در میان مردم مخدوش شود.

۳. که ضعف در استقلالیت پارلمان رونما ‌شود. رهبران حکومت و قضا با استفاده از این ضعف امتیاز و ابتکار را به‌دست می‌گیرند و پارلمان به حاشیه می‌رود.

۴. که بر قانون‌مداری و نظارت از آن اثر بد گذارد. زیرا هر گونه ناهنجاری در رویه‌های اداری، مدیرتی و رهبری شورای ملی بر حیثیت قانون لطمه وارد می‌کنند.

ملک ستیز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *