سلام برچی نیوز | شورای عالی صلح؛ از پول‌های نجومی تا توافق با حکمتیار
  • انتشار: ۷ دلو ۱۳۹۵
  • ساعت: ۱۰:۰۵ ق.ظ
  • سرویس: x تیتر دو
  • کدخبر: 686
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=686

شورای عالی صلح؛ از پول‌های نجومی تا توافق با حکمتیار

شورای عالی صلح که تا پیش از این از سوی بسیاری از آگاهان و اعضای پارلمان به ناکارآمدی متهم بود حالا دستاورد امضای توافقنامه با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را به رخ می‌کشد.

پس از درگذشت گیلانی رئیس سابق شورای عالی صلح و رهبر حزب محاذ ملی در یکی از سمبلیک‌ترین شوراهای سیاسی افغانستان خلاء ایجاد شد و کارنامه این شورا برای چندمین بار در افکار عمومی مورد بازخوانی قرار گرفت.

شورای عالی صلح که تا پیش از این از سوی بسیاری از آگاهان و اعضای پارلمان به ناکارآمدی متهم بود حالا دستاورد امضای توافقنامه با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را به رخ می‌کشد.

اشرف غنی رئیس جمهور کشور دوشنبه ۴ دلو در مراسم تشییع جنازه گیلانی اعلام کرد که امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در دوره ریاست پیر سیداحمد گیلانی به دست آمد.

رئیس جمهور کشور پس از آن که صلاح الدین ربانی را از سرپرستی شورای عالی صلح به ریاست وزرات امور خارجه کشور معرفی کرد، در نشستی مشورتی پیر طریقت «قادریه؛ سیداحمد گیلانی را به عنوان رئیس این شورا برگزید.

با این حال در دوره ریاست گیلانی پیشرفتی در مذاکرات صلح با طالبان دیده نشد چه بسا اینکه تصمیم‌های اصلی و برنامه ریزی‌های آغاز برخی مذاکرات دو یا چندجانبه با گروه طالبان نیز توسط کاخ ریاست جمهوری و معاونت سیاسی وزارت امور خارجه طرح و پیگیری شد.

قدرت تثبیت شده گروه طالبان و تشدید ناامنی‌ها پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در کنار مصارف بالایی که برای حفظ ساختار شورای عالی صلح هزینه می‌شود؛ این انتظار را برای بسیاری ایجاد کرده که این شورا، منحل شود و بطور مستقیم دولت افغانستان با مخالفان زمینه مذاکرات صلح را فراهم کند.

همین رویکرد متمرکزگرایانۀ رئیس جمهور در تصمیم‌گیری‌های دولت، یکی از عوامل اصلی خنثی بودن شورای عالی صلح در دوران ریاست گیلانی بود.

توافق با حزب اسلامی حکمتیار و تلاش برای توازن قومی در قدرت:

امضای توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار که رهبری حزب اسلامی را بر عهده دارد نیز بیش تر از اینکه متأثر از تلاش‌های شورای عالی صلح باشد، تصمیمی از جانب دولت اوباما به منظور توازن قومی قدرت در کابل بوده است.

طراحان توافقنامه حکومت وحدت ملی در دولت اوباما به دلیل یکه تازی‌های جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و رهبر ازبک تبارهای افغانستان و زمزمه‌های تمایل عطامحمد نور سرپرست ولایت بلخ برای حضور در کابل و یکی از چهره‌های مطرح تاجیک تبارها، تلاش کردند که قدرت قومیِ پشتون‌ها در پایتخت با حضور حکمتیار -چهره کاریزمای بسیاری از پشتونها- کمرنگ نشود.

با در نظرداشت اعتراضاتی که از بدو آغاز مذاکرات دولت با گلبدین حکمتیار وجود داشته و دارد، هنوز هم نمی توان از این توافق به عنوان یک دستاورد مثبت یاد کرد.

برخی دامن شخص گلبدین حکمتیار را آلوده به خون هزاران انسان بی‌گناه دانسته بودند و البته رهبر حزب اسلامی در مقابلِ خواسته حداقلی مردم در رابطه با عذرخواهی‌اش نسبت به فجایع گذشته، از ابراز ندامت امتناع ورزید و گفت که تمامی فعالیت هایش مشروعیت اسلامی داشته است.

پس از امضای این توافقنامه تاکنون، تلاش های حکومت وحدت ملی برای بیرون آمدن نام رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاه امریکا ادامه دارد. همچنین در حال بررسی پرونده‌های زندانیان این حزب است تا زمینه آزادی آنها را از زندان فراهم کند؛ زندانیانی که هنوز دوران محکومیت‌شان به پایان نرسیده و مشخص نیست که حضور آن‌ها با توجه به امتیازاتی که در اختیار مقامات حزب اسلامی گذاشته می‌شود چه عواقبی را برای وضعیت متزلزل امنیتی افغانستان در پی داشته باشد.

انتقادهای مستمر به حقوق‌های نجومی مقامات ارشد شورای عالی صلح

شورای عالی صلح که به لحاظ اداری، مجری روند مصالحه با طالبان و مخالفان مسلح دولت است تاکنون علی رغم انتقادهای مردم و برخی مقامات از جمله معاون قبلی این شورا (محمدکریم خلیلی) نسبت به ناکارآمدی‌اش منحل نشده است و به دلیل مسایلی همچون اخذ بودجه‌های بین المللی و امتیازدهی داخلی به اشخاص بانفوذ، مورد حمایت ارگ بوده است.

عملکرد این شورا از آغاز کارش تاکنون ثابت کرده که علاوه بر اعمال هزینه‌های سنگینی که بر خزانۀ ترحم برانگیز دولت افغانستان داشته، نتوانسته است تا هیچ مذاکره موفقی با مقامات گروه طالبان داشته باشد.

همچنین پیامدهای توافقنامه‌ای که زیر چتر حمایت غرب با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امضا شد نیز با انبوهی از تردیدها مواجه است.

با توجه به وضعیت شکننده امنیتی-اقتصادی حکومت وحدت ملی، نیاز فوری برای لغو این شورا دیده می‌شود.

حکومت وحدت ملی با بی اعتمادی مردم مواجه شده و نیازمند کاهش مصارف غیرضروری و لغو نهادهای سمبلیک همچون شورای عالی صلح است تا از این رهگذر علاوه بر رسیدگی بیشتر به نیازهای مردم، گام هایی به سوی تحول و دیگر شعارهای فراموش شده اش بردارد.

منبع: تسنیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *