سلام برچی نیوز | روایت یک فرق
  • انتشار: ۵ دلو ۱۳۹۵
  • ساعت: ۱۱:۵۸ ق.ظ
  • سرویس: توره های فیس بوکی
  • کدخبر: 583
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=583

روایت یک فرق

پاسخ به این پرسش هاست که صحت و سقم ادعاهای جنبش روشنایی و حکومت را محک می زند و موجودیت “فرق” میان شهروندان را نیز نفی یا اثبات خواهد کرد. آیا کسی در میان رجال حکومتی است که شجاعت پاسخگویی به این پرسش ها را داشته باشد؟

توقیف یک قانون:

شناسنامه های برقی بر اساس قانون نافذ شده ثبت احوال باید از دو سال پیش توزیع می شد؛ کاری که به بهانه اعتراض شماری از هموطنان ما تا کنون انجام نشده است. چرا به قانون عمل نشد و چرا شناسنامه های برقی توزیع نگردید؟

در جریان تصویب این قانون در پارلمان، مباحث جدی و حادی پیرامون ضرورت و یا عدم ضرورت درج شدن دو موضوع “قومیت” و “افغان” در شناسنامه ها به میان آمد؛ اما سرانجام طرح پیشنهادی حکومت افغانستان در سال ۱۳۹۳ با اندک تعدیلاتی به تصویب مجلس رسید و برای توشیح به رئیس جمهور کرزی فرستاده شد. رئیس جمهور وقت نه آن را رد کرد و نه هم توشیح نمود. سرنوشت این قانون مانند بسیاری از مباحث دیگر تحت الشعاع جدال های انتخاباتی قرار گرفت و موضوع مسکوت ماند.

بر اساس احکام ماده ۹۴ قانون اساسی: (درصورتیکه رئیس جمهور با مصوبهء شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید. با سپری شدن این مدت ویا درصورتی که ولسی جرگه آنرا مجدداً با دو ثلث ارای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب ونافذ می گردد.) قانون ثبت احوال نفوس نافذ گردید.

پس از جدالهای انتخاباتی و روی کار آمدن آقایان غنی و عبدالله، بحث توزیع شناسنامه های برقی و شفافیت درانتخابات های آتی که از جمله مواد توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی بود به میان آمد. ریاست جمهوری ظاهرا برای تطبیق این قانون مبادرت به توشیح آن کرد؛ کاری که به حکم قانون اساسی نیازی نیز به آن نبود. با این رویه همه مقدمات توزیع شناسنامه های برقی فراهم شد؛ اما بازهم شناسنامه ای توزیع نگردید.

صدها تن از هموطنان “افغان” ما به خیابان آمدند و در مخالفت با “قانون نافذ” شعار دادند. آنها خواهان گنجانده شدن “ملیت افغان” در شناسنامه ها بودند. پس از یک روز مظاهره در کابل، مقدمات کار توزیع شناسنامه ها دوباره متوقف شد. با طولانی شدن این توقف، خبر آمد که حکومت قانون ثبت احوال نفوس را توقیف کرده است.

پس از به گوش رسیدن اخباری مبنی بر دستکاری قانون، جلسات متعددی از سوی شماری از اعضای مجلس نمایندگان به منظور پیگیری این موضوع در تابستان سال ۱۳۹۴ در دفتر جناب آقای رامین نماینده محترم مردم بغلان برگزار شد و سرانجام قرار شد هیاتی از میان این نمایندگان با آقای عبدالله در سپیدار گفتگو کند. در آن جلسه رئیس اجرایی حکومت با قطعیت خبر از اجرا نشدن “قانون نافذ” داد. او گفت رئیس جمهور غنی تاکید کرده است که نمی تواند “قانونی” را تطبیق کند که یک بخش جامعه افغانستان با آن موافق نباشند. اصرار و استدلال ما بر لزوم تطبیق قانون برای آقای عبدالله دلچسپ نبود؛ اما او در پایان جلسه گفت می تواند از تغییر دادن متن قانون جلوگیری کند.

از آن ماجرا ماه ها می گذرد و حکومت با استناد به مظاهره اعتراضی صدها تن از افغانها، همچنان از تطبیق “قانون” خودداری کرده است.

 

تغییر مسیر یک پروژه انکشافی:

در ۱۱ ثور سال جاری، کابینه افغانستان تصمیم حکومت برای تغییر مسیر لین برق ۵۰۰ کیلوولت از بامیان ـ میدان وردک به سالنگ را نهایی کرد. این تصمیم که برخلاف ماستر پلان اصلی برق کشور اتخاذ گردید، عکس العمل بی سابقه ای را در جامعه برانگیخت. این بار نوبت “جامعه هزاره” بود که نارضایتی خود را از یک تصمیم اعلام کند.

حکومت برای تغییر مسیر توتاپ دو دلیل را اقامه کرد: کمبود ۳۰ تا ۳۵ میلیون دالر مصرف بیشتر و ۱۸ ماه زمان بیشتر برای طی مراحل داوطلبی و تفاوت فاصله دو مسیر.

با این حال معترضین با رد کردن توجیهات حکومت و غیر واقعی بودن این بهانه ها، تاثیرات منفی این تصمیم حکومت را در دراز مدت بر اقتصاد افغانستان و ایمنی شبکه انرژی کشور به مراتب زیانبارتر دانستند.

اصرار حکومت بر موضع خود و آگاه شدن معترضین از تبانی سران حکومت بر محروم نگه داشتن مناطق هزارستان از توسعه و رشد اقتصادی جبهه نیرومندی را به عرصه دادخواهی و اعتراض مدنی کشاند و جنبش روشنایی متولد شد.

جنبش روشنایی با تاکید بر اصل انکشاف متوازن، عدالت اجتماعی، تامین منافع ملی و برچیدن بساط تبعیض سیستماتیک، خواهان تطبیق ماستر پلان اصلی برق کشور و امتداد لین برق ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان ـ میدان وردک شد. به فاصله دو هفته از فراخوانی که به این منظور صادر شده بود در ۲۷ ثور کابل شاهد بزرگترین تظاهراتی بود که این شهر تا کنون به خود دیده است. رسانه ها از حضور صدها هزار تن در این راهپیمایی اعتراضی خبر دادند و جنبش روشنایی آن را حضور میلیونی مردم در اعتراض به تغییر مسیر “توتاپ” عنوان کرد.

حکومت حاضر به پذیرش خواست معترضین نشد و در عوض رئیس جمهور غنی کمیسیونی را موظف ساخت تا موضوع را بررسی کند. این کمیسیون که با عضویت اعضای حکومت و نمایندگانی از شرکای سیاسی آن تشکیل شد در اعلامیه پایانی خود مسیر بامیان ـ میدان وردک را برای “توتاپ” به نفع افغانستان دانست و با این بهانه که تصمیم به تغییر مسیر در زمان حکومت گذشته اتخاذ شده است، رای به مسیر سالنگ داد.

جنبش روشنایی این تصمیم را غیر عادلانه و مغایر با منافع اقتصادی کشور برشمرد و بر پیگیری مطالبه خود تاکید ورزید؛ اما حکومت افغانستان با سرعت بی سابقه ای مراحل داوطلبی و تدارکاتی لین برق ۵۰۰ کیلوولت از مسیر سالنگ را روی دست گرفت و به اعتراضات جنبش روشنایی در داخل و خارج از کشور اعتنایی نکرد.

پس از آن تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی جنبش روشنایی در داخل و خارج کشور ادامه یافت که نقطه اوج آن تظاهرات ۲ اسد در کابل با دسیسه سازمان یافته به خاک و خون کشیده شد و در اثر حملات انتحاری بیش از ۸۰ تن از اعضای جنبش روشنایی به شهادت رسیدند و در حدود ۴۰۰ دیگر مجروح و معلول شدند. حکومت بازهم بر تصمیم خود اصرار ورزید.

در خارج ازکشور نیز تجمعات و تظاهرات جنبش فراگیر شد و در ادامه تظاهرات های کم نظیر در بسیاری از شهرهای اروپا، امریکا و اقیانوسیه، درجریان کنفرانس بروکسل در ۵ اکتبر هزاران تن از اعضا و هواداران جنبش روشنایی از چهار قاره جهان خود را به پایتخت بلجیم رساندند تا نسبت به تبعیض سیستماتیک درافغانستان و تغییر مسیر توتاپ اعتراض کنند. باز هم رویه حکومت تغییری نکرد.

همزمان در داخل کشور با ورود نمایندگی سازمان ملل، شماری از نهادهای مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر به ماجرا و میانجیگری میان حکومت و جنبش روشنایی که به صرف نظر جنبش از برگزاری تظاهرات ۶ میزان انجامید، حکومت افغانستان به تعهد خود مبنی بر حل و فصل موضوع از طریق گفتگو عمل نکرد.

جنبش روشنایی در رویکردی تازه در ۱۸ برج قوس وارد فاز “نافرمانی مدنی” شد و از مردم افغانستان خواست برای نشان دادن نارضایتی شان از فساد و تبعیض به حکومت مالیه و بهای برق مصرفی را نپردازند.

با گذشت یک و نیم ماه از اعلام نافرمانی مدنی جنبش روشنایی و در حالیکه عوارض ناشی ازاین رویکرد جدید مبارزاتی جنبش در لحن و گفتار مسولان شرکت برق نمود یافته است، هنوز حکومت رویه خود را اصلاح نکرده و همچنان بر تصمیمی اصرار دارد که با اعتراض بی سابقه یک بخش بزرگی از جامعه مواجه شده و به ادعای خود حکومت دربردارنده منافع کلان اقتصادی کشور نیست.

این رویارویی بخشی از جامعه افغانستان با حکومت همچنان دوام دارد و انتظار می رود در ماه های آینده وارد مراحل حساس تری شود.

 

نتیجه:

با توجه به دو اعتراض فوق، اینک حکومت وحدت ملی افغانستان در برابر این پرسش ها قرار دارد؟

۱ـ فرق اعتراض شهروندان پشتون تبار با اعتراض شهروندان هزاره تبار در چیست؟

۲ـ چرا اعتراض یک روزه و چند صد نفره جمعی از شهروندان منجر به توقیف قانون نافذ کشور می شود و کار توزیع شناسنامه های برقی برای دو و نیم سال (تا کنون) معطل می ماند؛ اما اعتراضات ۹ ماهه صدها هزار تن از شهروندان در داخل و خارج از کشور که متحمل ۵۰۰ شهید و مجروح نیز شده اند در تطبیق یک پروژه انکشافی توسط حکومت مد نظر قرار نمی گیرد؟

۳ـ قانون نافذ مهم تر است یا پروژه انکشافی؟

۴ـ زیان توقیف قانون و سرپیچی حکومت از توزیع شناسنامه های برقی بر اقتصاد و سیاست افغانستان ویرانگر تر است یا مصارف و هزینه های بازگرداندن یک پروژه انکشافی به مسیراصلی آن؟

 

پاسخ به این پرسش هاست که صحت و سقم ادعاهای جنبش روشنایی و حکومت را محک می زند و موجودیت “فرق” میان شهروندان را نیز نفی یا اثبات خواهد کرد.

آیا کسی در میان رجال حکومتی است که شجاعت پاسخگویی به این پرسش ها را داشته باشد؟

 

احمد بهزاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *