سلام برچی نیوز | راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری ناقص است
  • انتشار: ۹ میزان ۱۳۹۶
  • ساعت: ۷:۱۵ ق.ظ
  • سرویس: سیاسی
  • کدخبر: 8316
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=8316

راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری ناقص است

شورای عالی حاکمیت قانون، به تازه گی «راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری» را تصویب کرد، اما اکنون نهادهای جامعه مدنی این راهبرد را مردود و ناقص می‏گویند.

شورای عالی حاکمیت قانون، به تازه گی «راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری» را تصویب کرد، اما اکنون نهادهای جامعه مدنی این راهبرد را مردود و ناقص می‏گویند.

دیده‌بان شفافیت افغانستان و شماری از نهادهای دیگر جامعه مدنی، «راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری» را که به تازه گی از سوی حکومت تصویب شده است، مردود و ناقص می‏دانند.

سید اکرام افضلی، رییس نهاد دیده بان شفافیت می‏گوید که دیدگاۀ نهادهای جامعه مدنی در این راهبرد جا داده نشده است.

این نهادها، حکومت را به نقص پیمان‏های مبارزه با فساد اداری متهم می سازند و می‏گویند که سران حکومت تعهدات شان را در این زمینه عملی نکرده اند.

سید اکرام افضلی در این باره بیان داشت: «ما به این بارو داریم که اگر حکومت افغانستان تغییرات جدی به شمول ایجاد میکانیزم قوی اداری بخاطر تطبیق این استراتیژی  در نظر نگیرد و این استراتیژی به همین شکل ناقص بماند، این استراتیژی ناکام خواهد بود.»

اما، شاه حسین مرتضوی، سر پرست دفتر سخن‎گوی ریاست جمهوری می‏گوید که برای چگونگی عملی سازی این راهبرد، از نهادهای جامعه مدنی طرح خواسته شده است.

وی اظهار داشت: «این استراتیژی به حیث یک سند جامع می باشد و در آن دیدگاه های نهادهای مختلف و جامعه مدنی و همکاران بین المللی گرفته شده و میکانیزم های مشخصی برای تطبیق این سند جامع در نظر گرفته شده.»

با این همه، نهادهای جامعه مدنی می‏گویند که این طرح برای خشنود ساختن جامعه جهانی ساخته شده است و دیدگاه های جامعه مدنی در این راهبرد جا داده نشده است.

خان زمان مدبر، عضو نهاد برابری برای صلح و مردم سالاری گفت: «در این استراتیژی هیچ گونه مشارکت و همکاری و پیشنهاد جا به جا نشده است. اگر نشست های مشورتی با ما گرفته شده نیز نمایشی و بخاطر خشنود سازی جامعۀ جهانی بوده است.»

بربنیاد این راهبرد، ادارۀ عالی نظارت بر مبارزه با فساد اداری از میان خواهد رفت. نهادهای جامعۀ مدنی می گویند که حکومت این اداره را در حالی از میان برمی دارد که هیچ نهاد دیگری در این زمینه فعالیت نمی کند.

گل احمد مددزی، معاون اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان تصریح کرد: «اگر این خلاف قانون اساسی است، پس بفرمایند بیشتر از بیست اداره دیگری که بخاطر اقناع خواهشات شخصی تعدادی ایجاد کردید آن را هم منحل کنند.»

این نهادها از حکومت می خواهند که تعهدات شان در کار مبارزه با فساد عملی بسازند، در غیر آن مبارزه با فساد تنها یک شعار خواهد ماند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *