• انتشار: ۲۶ دلو ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۱:۰۹ ق.ظ
  • سرویس: x تیتر دو
  • کدخبر: 12254
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=12254

دموکراسی تنها روی کاغذ/ دولت وحدت ملی ناکارآمد اما انحصار طلب!

منازعه پی در پی بر سر انتخابات و تمایل زیاد به چانه زنی بین نخبگان باعث تضعیف حساب دهی دموکراتیک شده است.

در جدیدترین ارزیابی مجلۀ اقتصادی (The Economist) در مورد شاخص دموکراسی در جهان افغانستان در فهرست کشاوری دیکتاتوری قرار گرفته است. در این گزارش، افغانستان در رده صدو چهل و نهم، یک شماره بالاتر از ایران، به عنوان یک کشور اقتدارگرا دسته بندی شده است. در سطح منطقه که شامل ۲۸ کشور می­شود، افغانستان به عنوان کشور بیست و ششم، بالاتر از کوریای شمالی و لائوس، قرار گرفته است. این مجله، وضعیت دموکراسی را در پنج بخش جداگانه ارزیابی می­کند که شامل روند “انتخابات و تکثرگرایی”، “کارآمدی یاکارکرد حکومت”، “مشارکت سیاسی”، “فرهنگ سیاسی” و “آزادی های مدنی” است. بر این مبنا، افغانستان به ترتیب در بخش انتخابات و تکثرگرایی ۲٫۵۰ نمره، در کارکرد حکومت ۱٫۱۴، مشارکت سیاسی ۲٫۷۸، فرهنگ سیاسی ۲٫۵۰ و در بخش آزادی های مدنی ۳٫۸۲ نمره گرفته است. از این میان، افغانستان بالاترین نمره را در بخش آزادی های مدنی و پایین ترین نمره را در بخش کارآمدی حکومت به دست آورده است.

سقوط آزاد

مقایسۀ وضعیت دموکراسی در سال های گذشته نشان می­دهد که افغانستان از سال ۲۰۰۶ بدین­سو در ترویج، تقویت و تحکیم دموکراسی موفق نبوده است. شاخص دموکراسی در افغانستان از ۳٫۰۶ در سال ۲۰۰۶ به ۲٫۵۵ در سال ۲۰۱۷ کم شده است. این درحالی است که افغانستان از سال ۲۰۰۱ بدین­سو مورد توجه جامعۀ جهانی بوده و منابع هنگفتی جهت تقویت حکومت دموکراتیک و نهادینه شدن ارزش های دموکراسی در این کشور به مصرف رسیده است. گزارش سال ۲۰۱۷ مجلۀ اقتصادی اکونومیست نشان می دهد که افغانستان همچنان به عنوان یک کشور اقتدارگرا باقی مانده و شاخص دموکراسی آن نه تنها که زیاد نشده بلکه به طور چشم گیری کاهش یافته است.

افغانستان قانون اساسی نسبتاً به روز را در سال ۲۰۰۱ به تصویب رساند که تلفیق از ارزش های اسلامی و مدرن جهانی است. این ارزش ها شامل حقوق بشر، آزادی های مدنی و سیاسی، آزادی بیان و حق انتخاب و امثال آن است. براساس گزارش خانۀ آزادی اما “افغان ها هرگز نتوانستند از آزادی های مدنی و سیاسی که به آنها وعده داده شده بود، مستفید شوند.” این گزارش می افزاید که “منازعه پی در پی بر سر انتخابات  و تمایل زیاد به چانه زنی بین نخبگان باعث تضعیف حساب دهی دموکراتیک شده است”. براساس این گزارش، سطح بالای خشونت، اقتدار محدود دولت، فساد فراگیر باعث محدودیت در آزادی های مدنی و حقوق سیاسی شهروندان افغانستان شده است.

افغانستان زمان طولانی اقتدارگرایی، دیکتاتوری و شاهی مطلقه را تجربه کرده است. تنها در دهۀ دموکراسی، افغانستان شاهد شکل گیری نهادهای دموکراتیک و تغییر نظام شاهی به دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی بوده است که در مرحلۀ آغازین و کودکی خود ناکام شد. بعد از آن تجربۀ سی سال جنگ و خشونت سبب شد که افغانستان نه تنها در عرصۀ تحکیم دموکراسی بلکه در زمینه  دولت سیاسی نیز عقب بماند.

دورۀ طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱) یکی از دورانی بود که دیکتاتوری به اوج خود رسید. در این دوره افغان ها شاهد سرکوب آزادی ها و حقوق انسانی شان بوده اند. اقلیت های قومی به شدت سرکوب شدند. اما پس از سرنگونی طالبان، با حضور جامعۀ جهانی، امید تازه برای تأسیس و تقویت نهادهای دموکراتیک و تأمین ارزش ها و هنجارهای دموکراتیک شکل گرفت. هدف اساسی جامعۀ جهانی هم این بوده است که افغانستان را در گذار به یک دولت لیبرال و دموکراتیک که توسط نهادهای کارامد اداره شود کمک کند.

جامعۀ جهانی تلاش کرد تا حکومت فراگیر، پاسخگو و مؤثر شکل گیرد و افغانستان را در عرصۀ حاکمیت قانون، تأمین عدالت، ترویج حقوق بشر و تقویت نهادهای دموکراتیک کمک کند. با گذشت یک و نیم دهه از تلاش پیگیر جامعۀ جهانی در افغانستان به منظور گسترش دموکراسی، شاخص دموکراسی نشان می­دهد که جامعۀ جهانی و حکومت افغانستان در این امر موفق نشده است. براساس گزارش شاخص آزادی، کشورهای دیکتاتور آنهای اند که “تکثرگرایی سیاسی” وجود ندارد یا محدود است. نهادهای صوری دموکراسی، مثل انتخابات، اهمیت ناچیز دارد و می­تواند مورد دستکاری قرار گیرد. انتخابات، اگر برگزار شود، شفاف و منصفانه نیست. حقوق و آزادی های مدنی می­تواند نقض شود. براساس این گزارش، در کشورهای با حکومت دیکتاتوری نقد حکومت با سانسور و سرکوب مواجه است. افزون بر این، در این کشورها دستگاه قضایی مستقل نیز وجود ندارد.

دورۀ طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱) یکی از دورانی بود که دیکتاتوری به اوج خود رسید

چنانچه گفته شد، افغانستان در بخش حکومت داری کارآمد پایین ترین نمره را به دست آورده است. این بدین معناست که حکومت افغانستان در بهبود کارکرد و مؤثریت نهادهای حکومتی، پاسخگویی به مردم، ارائۀ خدمات به شهروندان، فراهم سازی و حمایت از دسترسی مردم به اطلاعات موفق نبوده است. فساد همچنان به عنوان یک آسیب جدی باقی مانده است. اعتماد مردم به حکومت در حد پایین است. براساس سروی بنیاد آسیا در سال ۲۰۱۷، بیش از ۶۰ درصد مردم به حکومت اعتماد ندارند و معقتد بودند که کشور به سمت درستی حرکت نمی­کند.

شاخص دموکراسی افغانستان زمانی نشر شده است که افغانستان دو انتخابات ملی را در پیش دارد و مردم، تاحد زیادی، به انتخابات بدبین اند. با توجه با تقلب گسترده در انتخابات ۲۰۱۴ و احتمال فروپاشی سیاسی، تحکیم دموکراسی در این کشور با چالش های زیادی روبرو است. اگر انتخابات آینده با چالش مواجه شود، احتمال این وجود دارد که افغانستان بیشتر به سوی اقتدارگرایی یا هرج و مرج بلغزد.

نعمت حیدری نژاد

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *