سلام برچی نیوز | حوزه‌های عدالت خواهی در افغانستان
  • انتشار: ۲۸ حمل ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۲:۵۷ ب.ظ
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 2153
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=2153

حوزه‌های عدالت خواهی در افغانستان

مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت: در قانون اساسی، حاکمیت ملی متعلق به مردم افغانستان است (ماده ۴) و این مهم زمانی تأمین می گردد که تمام شهروندان افغانستان در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشند.

عدالت عبارت گذاشتن هرچیزی سرجای آن و دادن حقی به صاحب اوست. چنین تعریفی از عدالت در حوزه سیاست و جامعه می طلبد که مبتنی بر قانون اساسی افغانستان، حوزه های کاربردی آن مشخص گردد. مهم‌ترین اصل و بنیانی که در قانون اساسی، عدالت را تفسیر می نماید، اصل برابری است. بر این اساس است که قانون اساسی افغانستان رعایت عدالت اجتماعی را از وظایف بنیادین دولت عنوان نموده و هرگونه تبعیض را مردود دانسته است: «هر نوع تبعیض بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.» (ماده ۲۲).

به طور مشخص آنچه حرکت عدالت خواهی به دنبال آنست و می خواهد تحت جنبش عدالت خواهی به آن دست یابد عبارت است از:

هرگونه حاشیه سازی از اقلیت ها و نمادین و سمبولیک کردن آنان در مقوله تعیین سرنوشت، برخلاف برابری و در نتیجه برخلاف عدالت است. از این رو یکی از حوزه های مطالبه گری جنبش عدالت خواهی، مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی شان است.

نظام اداری عادلانه: قانون اساسی افغانستان نظام اداری موجود را که میراث دولت های استبدادی و قومیت گرایی گذشته بوه است، به رسمیت نشناخته و در عوض با معیار رعایت اصل برابری مقرر نموده است که نظم و نسق اداری با رعایت تناسب نفوس و وضعیت جغرافیایی مدون گردد (ماده ۶و ۱۳۷). براین اساس یکی از تخطی‌های کلان دولت، همین مواد قانون اساسی است که دولت نه تنها در راستای تحقق آن تلاش ننموده است که کاملا برخلاف قانون اساسی کشور، از روندی که به فراگیر و عادلانه شدن نظام اداری منجر می گردد، عامدانه جلوگیری نموده است. از این رو دومین حوزه عدالت خواهی اصلاح نظام اداری مبتنی بر قانون اساسی است.

بهره مندی از خدمات اجتماعی: عدالت توزیعی مهم‌ترین بخش عدالت اجتماعی است. عدالت توزیعی می کوشد؛ نخست، تمام شهروندان یک جامعه به طور برابر از خدمات اجتماعی بهره مند گردد. دوم، میان خدمات اجتماعی و مکلفیت ها موازنه برقرار باشد تا شهروند احساس نماید که اگر تکالیفی را در جامعه انجام می دهد، از مزایایی اجتماعی نیز برخوردار می گردد. این بخش از عدالت اجتماعی در قانون اساسی افغانستان حضور بسیار گسترده دارد؛ قانون اساسی دور نمایی حیات مدنی شایسته را این‌گونه ترسیم نموده است: «دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می‌باشد.» (ماده ۶). این نگاه نسبت به نوع خدمات چون؛ آموزش، بهداشت و درمان، برخورداری از مناصب سیاسی و اجتماعی و….، کاملا رعایت شده وعدالت توزیعی در ارائه تمام خدمات اجتماعی به رسمیت شناخته شده است (به طور نمونه  بنگرید: مواد؛ ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۴۷، ۵۰ و…).

توسعه متوازن از مهم ترین بستر های خدمات اجتماعی است که از مکلفیت های دولت است و می بایست مبتنی بر اصل عدالت باشد. برق توتاپ صرفا یکی از این تخطی ها در حوزه ارائه خدمات اجتماعی است. بر این اساس سومین بستر مبارزه، تخطی دولت در عدالت توزیعی است که در این خصوص نیز دولت از قانون اساسی فاصله گرفته و عامدانه بخشی از شهروندان را در بهره مندی از خدمات اجتماعی به حاشیه رانده است.

برابری در فرصت های شغلی: اشتغال یکی از حوزه های مهم در عرصه سیاست و جامعه است و از مهم ترین بستر های حضور شهروندان در دولت نیز همین مقوله اشتغال است. بر اساس قانون اساسی، دولت در این حوزه موظف است؛ نخست، در اختصاص دادن فرصت های شغلی نسبت به تمام شهروندان احساس مسئولیت نموده و امکانات لازم را فراهم نماید (ماده ۵۲). دوم، در خصوص اشتغال شهروندان در دولت، عدالت اجتماعی را که همان برابری باشد رعایت نماید (ماده ۵۰). نگاه به واقعیت های بیرونی نشان می دهد که این بخش از قانون اساسی نیز از سوی دولت نادیده گرفته شده و یکی از دیگر بستر های مهم عدالت خواهی همین نابرابری های گسترده در حوزه اشتغال و توزیع مناصب سیاسی و اجتماعی است.

پذیرش هویت چند فرهنگی افغانستان: بررسی‌ها از مواد مختلف قانون اساسی نشان می‌دهد که این قانون به‌طور غالب به مدل هویت چند فرهنگی تعلق دارد. به رسمیت شناختن زبان‌ها، قومیت‌ها و مذاهب موجود در افغانستان از اموری است که نشان‌دهنده فاصله‌گیری قانون اساسی از سیاست‌های گذشته است. در ماده چهار تمام اقوام افغانستان تشکیل‌دهنده ملت دانسته شده و از آن‌ها نام‌برده شده است. هم‌چنین دو زبان پشتو و دری از رسمیت برخوردار گردیده است. افزون بر آن به انعطاف‌پذیری در مقابل زبان سوم به‌صورت محلی، نیز موردپذیرش قرارگرفته است (ماده ۱۶). نشر مطبوعات و رسانه‌های جمعی به تمام زبان‌های موجود در افغانستان، آزاد گذارده شده است (ماده ۱۶). ازنظر مذهبی نیز قانون اساسی تساهل و مدارا را پذیرفته است. بر این اساس دولت مضامین تحصیلی را متناسب با پیروان مذاهب در مناطق جغرافیایی تدوین می‌نماید (ماده ۴۵) و در مراجع قضایی نیز این کثرت‌گرایی را موردپذیرش قرار داده است (ماده ۱۳۱). به حضور اقلیت‌های در جامعه توجه شده و آنان در انجام مراسم دینی‌شان از آزادی برخوردار هستند (ماده ۲).

مهم ترین بستر تخطی دولت از قانون اساسی همین فقدان نگاه چند فرهنگی به مقوله هویت است. در واقع بسیاری از تخطی های دولت از قانون اساسی ریشه در همین فقدان نگاه چند فرهنگی به مقوله هویت دارد. دولت مداران ما برداشت تاریخی وخاص از هویت سیاسی و اجتماعی دارند که یبنیاد های کلان آن را هنجار های قبیله ای تشکیل می دهد؛ هویت غیر منعطف، متصلب، انحصار گرا و خشونت آفرین. خوشبختانه چنین نگاهی در قانون اساسی مردود دانسته شده است.

این بررسی اجمالی نشان می دهد که مبارزه در راستای تأمین عدالت، در واقع مبارزه برای تحقق و تحکیم ارزش های مندرج در قانون اساسی است و چون چنین است تعلق به یک نحله و گروه و یا قومیت خاص ندارد. چنانکه قانون اساسی متعلق به تمام مردم افغانستان است.

 

محمد خلوصی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *