سلام برچی نیوز | جنرال باز هم تیتر رسانه‌ها شد/آیا محافظین دوستم بازداشت می‌شوند؟
  • انتشار: ۵ دلو ۱۳۹۵
  • ساعت: ۹:۳۰ ق.ظ
  • سرویس: x تیتر یک
  • کدخبر: 573
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=573

جنرال باز هم تیتر رسانه‌ها شد/آیا محافظین دوستم بازداشت می‌شوند؟

دادستانی کل دستور توقیف ۹ تن از محافظین جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری را در ارتباط به اتهامات اختطاف و آزار جنسی رقیب سیاسی آقای دوستم صادر کرد.

دادستانی کل دستور توقیف ۹ تن از محافظین جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری را در ارتباط به اتهامات اختطاف و آزار جنسی رقیب سیاسی آقای دوستم صادر کرد.

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که این تصمیم نظر به شکایت احمد ایشچی، معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و از مخالفان سیاسی عبدالرشید دوستم صورت گرفت که گفته است آقای دوستم او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است.

عبدالرشید دوستم این اتهامات را رد کرده و آن را بی بنیاد خوانده است. دفتر آقای دوستم همچنین آمادگی خود را برای همکاری با تحقیقات از جانب حکومت اعلام کرده است.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال دستور توقیف محافظین جنرال دوستم روز دوشنبه بعد از آن صادر شد که این افراد سه حکم جلب محکمه را برای حضور در مقابل محمد فرید حمیدی، دادستان کل افغانستان نادیده گرفتند.

آقای دوستم نیز سه بار حکم جلب برای حضور در محکمه را نادیده گرفته است. وال استریت ژورنال از قول آقای حمیدی گزارش داد که بر اساس قانون، مقام آقای دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به خاطر عدم همکاری در این تحقیقات شاید به حالت تعلیق قرار گرفته و تحت نظارت در خانه اش، قرار بگیرد. دادستان‌کل افغانستان گفت که آقای دوستم تا حال متهم به ارتکاب کدام جرم در این قضیه نشده است.

این قضیه و امکان محاکمه یک مقام بسیار ارشد و با نفوذ به آزمونی برای حکومت افغانستان و نهاد های عدلی کشور مبدل شده است.

دفتر معاون اول ریاست جمهوری می گوید جنرال دوستم از رهگذر حقوقی، موقف مشابه با رئیس جمهور داشته و برای برکناری او از این مقام به رای دو سوم نمایندگان پارلمان افغانستان نیاز می باشد.

اما دادستان کل و دفتر رئیس جمهور می‌گویند که در این قضیه با جنرال دوستم به حیث سایر شهروندان کشور برخورد صورت خواهد گرفت.

یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت این قضیه سیاسی نبوده بلکه یک قضیه عدلی است و بر اساس قوانین افغانستان با شفافیت با آن رسیدگی می شود. او افزود که هیچ کسی فراتر از قانون نیست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *