• انتشار: ۲۹ عقرب ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۰:۵۹ ق.ظ
  • سرویس: x تیتر دو
  • کدخبر: 9850
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=9850

تروریزم؛ ابزاری برای سرکوب مخالفین سیاسی‌ حکومت

اسنادی که از بخش امنیتی پارلمان در پیوند به تهدید شماری از اعضای پارلمان به نسبت رای ندادن به قانون ثبت و احوال نفوس به بیرون درز کرده، نشان دهنده آن است که حلقه‌های معلوم‌الحال و خاینین ملی در حکومت مسخره‌ی زیر نام «وحدت ملی»، تروریزم را کماکان وسیله‌ی برای سرکوب مخالفین سیاسی‌شان و برآورده ساختن اهداف و برنامه‌های فاشیستی و استراتیژیک‌شان قرار داده اند و به شدت آن را دنبال می‌کنند.

اسنادی که از بخش امنیتی پارلمان در پیوند به تهدید شماری از اعضای پارلمان به نسبت رای ندادن به قانون ثبت و احوال نفوس به بیرون درز کرده، نشان دهنده آن است که حلقه‌های معلوم‌الحال و خاینین ملی در حکومت مسخره‌ی زیر نام «وحدت ملی»، تروریزم را کماکان وسیله‌ی برای سرکوب مخالفین سیاسی‌شان و برآورده ساختن اهداف و برنامه‌های فاشیستی و استراتیژیک‌شان قرار داده اند و به شدت آن را دنبال می‌کنند.

جاییکه این اهداف با پول مرفوع گردد، پول می پردازند؛ زمانیکه با دادن چوکی‌های دولتی حل گردد، با دادن چوکی‌های نمایشی و تشریفاتی طرف را راضی می سازند و هنگامی که این دو، کارآمد نبود با تهدید و استفاده از نام طالب و داعش و غیره می‌خواهند اهداف خود را برآورده بسازند که خوشبختانه وقت این بچه ترسانک‌ها دیگر گذشته است و مدافعین راستین و فرزندان صدیق و اصیل این مرز و بوم چه در پارلمان به نمایندگی از مردم، چه در نهادهای امنیتی و چه در هرجای دیگری در درون و بیرون از دولت، برای دفاع از ارزش‌های میهنی، هویتی و ملی شان کمر همت بسته اند و حتی کفن را از قبل پوشیده اند که ازین بابت خاطر فاشیستان تروریست پرور جمع باشد که گزینه استفاده از تروریزم نیز کار به جای نمی‌برد مگر اینکه استفاده کننده از ابزار ترور و وحشت، بیشتر از همه زیان‌مند خواهد شد چنانچه به تجربه ثابت شده و برای خودشان بیشتر معلوم است.

زمانیکه تظاهرات و تحصن «جنبش رستاخیز تغییر» در خیابان‌های شهر کابل در اوج برگزاری آن قرار داشت مکاتیبی را از بخش‌های امینیتی دریافت می‌کردیم که گویا دشمن خیمه‌های تحصن و مسئولین این جنبش را مورد آماج قرار می‌دهد که در یک مورد به طور مشخص از بنده و سه تن از همکاران ما نام برده شده بود.

در همان هنگام داکتر حسب معترف نامه‌یی سرگشاده عنوانی داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائی نوشت و از ایشان خواست تا هیئتی مسلکی و حرفه‌یی از بخش های استخباراتی با حفظ محرمیت کاری به ادارات کشفی اعزام بدارند تا هیئت مزبور اطلاعات و منابع اطلاعاتی را که در آن اهداف ملکی و سیاسی از جمله نویسندگان، روزنامه نگاران، فعالین جامعه مدنی، سیاسیون و غیره مورد تهدید قرار گرفته اند را مورد بررسی قرار دهند تا مشخص گردد که آیا این دست اطلاعات از منابع رسمی بدست می آیند و یا در تاریک‌خانه ها از طرف افراد مغرض و ستون پنجم ساخته و بافته می‌شود و به خورد مردم داده میشود، اما در آن موقع هیچ کسی به آن نامه و خواست مردم توجه نکرد.

حالا هم قضیه سرجای خودش باقی است و ازین دست اطلاعات که معلوم نیست از کجا سرچشمه می‌گیرد به آدرس نهادهای انتخابی، روزنامه نگاران، نویسندگان، روشنفکران فعالین سیاسی و…مواصلت می‌ورزد.

به نظر می‌رسد که این خواست مردم (تثبیت و شناسایی معلومات مشکوک) از طریق این حکومت محقق شدنی نیست بناءً ایجاب می‌نماید تا اینبار از کشورهای کمک کننده به حکومت افغانستان به خصوص نهادهای خارجی که مسئولیت مستقیم کمک به نهادهای امنیتی کشور را دارند بخواهیم تا آن دست از اطلاعات و منابع اطلاعاتی مشکوک را در نهادهای کشفی مورد بررسی قرار بدهند که به آدرس نمایندگان مردم، سیاسیون، روشنفکران، روزنامه نگاران و غیره مواصلت می ورزد.

هارون معترف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *