• انتشار: ۲۹ عقرب ۱۳۹۷
  • ساعت: ۱۱:۵۹ ق.ظ
  • سرویس: اجتماع
  • کدخبر: 23759
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=23759
عبدالله:

به حقوق زنان در افغانستان پایبند و متعهد هستیم/ما در تمام عرصه ها در حال پیشرفت هستیم

رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی در دومین نشست سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی اروپا در باره سیاست‌های جنسیتی در افغانستان گفت که حکومت به پاس‌داری، رشد و قانونمندسازی حقوق زن متعهد می باشد.

عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، روز دو شنبه(۲۸، عقرب) در دومین نشست سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی اروپا گفت: وضعیت برای شهروندان ما اسف‌بار و وحشت‌ناک بود، به ویژه برای زنان و دختران کشور که از تمام حقوق اساسی خویش در عرصه‌ی آموزش و پرورش، مراقبت‌های صحی و کار محروم بودند.

به همین دلیل برگشت به شرایط دشوار گذشته دیگر برای ما حتی به عنوان گزینه‌ مطرح نیست.

سقوط طالبان زمینه را برای برگشت به زندگی عادی فراهم ساخت، و با اتخاذ قانون اساسی جدید( ۲۰۰۴) که به ارزش‌های دینی و فرهنگی احترام می‌گذارد، بنیاد افغانستان جدید گذاشته شد.

در این ساختار جدید زنان به تمام حقوق حقه‌ و جایگاه شایسته‌ی خود در جامعه دست یافتند.

به پیش‌رفت‌ها و تغییرات مثبت فراوانی می‌توان در ۱۷ سال اخیر اشاره نمود که در نتیجه‌ی اراده‌ی مردم افغانستان و تعهد جامعه‌ی جهانی برای بازسازی افغانستان بعد از سه دهه جنگ به دست آمده است.

ما شاهد بهبود جدی در تمام عرصه‌ها هستیم، ‌به ویژه در عرصه‌ی آموزش و پرورش، توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی، رشد جامعه‌ی مدنی، رشد بخش خصوصی و بخش‌هایی که نقش و سهم‌گیری فعال زنان در آن‌ها ملموس است.

از اهداف عمده‌ی حکومت است تا تبعیض و خشونت علیه زنان را از بین ببرد، سرمایه‌های انسانی آنان را رشد دهد و توان رهبری آنان را تقویت نماید تا زمینه حضور مساوی آنان در تمام بخش‌های زندگی فراهم سازد.

ما به این باوریم که مشارکت زنان و سهم آنان در بیرون شدن خانواده‌ها و جامعه از فقر و بالارفتن درآمدسالانه کمک می‌نماید.

این پدیده در مقیاس جهانی قابل لمس است و در افغانستان تعداد زیاد و بی‌سابقه‌ی زنان به عنوان کار‌آفرین، صاحب تجارت یا کارگر در بخش خصوصی به صور رسمی حضور دارند.

زنان همچنان نقش عمده‌ای در بخش تجارت‌های کوچک و متوسط چون زراعت، قالین‌بافی، صنعت جواهر و صنایع دستی بازی می‌کنند.

برای تقویت حضور هرچه بیش‌تر زنان در تجارت و کسب و کار،‌ شورای عالی اقتصادی طرح تأسیس اتاق‌های تجارت و صنایع زنان را تصویب کرد.

به عنوان زمینه‌ساز و کمک کننده‌ی این اقدام تاریخی در راستای استقلال و توانمندسازی اقتصادی زنان، به این باورم که این تصمیم نقش عمده‌ای در برطرف‌سازی موانع حضور زنان در تجارت و صنایع بازی می‌کند.

در همین راستا همان شوری فیصله نموده است تا ۱۵ تا ۲۵ فیصد تمام پارک‌های صنعتی به تجارت‌هایی که توسط زنان مدیریت می‌شوند و به تجارت‌های کوچک و متوسط اختصاص داده شود.

افغانستان در تلاش است زنان در تمام عرصه‌ها حضور پیداکنند تا به حقوق خویش دست یابند.

حکومت وحدت ملی به قضیه‌ی زنان توجه ویژه مبذول نموده است.

نه تنها در عرصه‌ی آموزش و پرورش و ظرفیت‌سازی که در راستای توانمندسازی و استقلال هرچه بیش‌تر زنان در عرصه‌های مختلف.

تنها در ماه گذشته ۴۱۷ زن به عنوان نامزد در انتخابات مجلس نمایندگان اشتراک کردند.

در هیچ‌ مقطعی از تاریخ کشور ما شاهد حضور این تعداد از زنان که عمر اکثر آنان از چهل سال پایین‌تر است در عرصه‌ی سیاسی در کشور نبوده‌ایم.

امروز یک زن در دادگاه عالی کشور حضور دارد؛ بازهم برای نخستین بار تعداد زیادی از زنان به عنوان وزیر، سفیر، والی،‌ قاضی و مسوولین عالی رتبه‌ی حکومت مشغول خدمت‌ اند.

در بخش خصوصی در مقایسه به گذشته تعداد زیادی از زنان به عنوان کارآفرین یا سرمایه‌گذار فعالیت می‌کنند.

اگر به تاریخ افغانستان نگاه نماییم زنان در رشد اقتصاد خانواده و جامعه نقش بنیادی بازی کرده‌اند. بخش‌هایی چون صنعت قالین‌، گلیم، صنعت جواهرات و صنایع دستی اکثراً در نتیجه‌ی حضور زنان حرفه‌ای و کار و فعالیت‌های آنان رشده نموده‌اند.

حالا تنوع در مارکیت زمینه‌ها و راه‌های تازه‌یی را در بخش‌های دیگری چون خدمات، تکنالوژی معلوماتی، کارهای ساختمانی، تجارت‌های زراعتی، صحت و آموزش و پرورش برای نسل نو و جوان کشور گشوده است.

بیش‌تر از ۹۰۰ شرکت‌ کوچک و متوسط در سراسر کشور مربوط زنان است و توسط آنان مدیریت می‌گردد.

آنان در عرصه‌ی اشتغال‌زایی برای زنان و مردان نقش عمده‌ای ایفا کرده‌اند.

تأثیر توانمندسازی اقتصادی زنان به اندازه‌ای عمده و قابل ملاحظه است که حکومت افغانستان بخشی از برنامه‌ی اولویت‌های ملی را به توسعه‌ی اقتصادی زنان اختصاص داده است.

چالش‌ها موجود اند. کارآفرینان زن در بخش تأسیس و توسعه و رشد تجارت خود در مقایسه با مردان چون ثبت نام تجارت،‌ پرداخت مالیات و دسترسی به قراردادهای حکومتی دچار مشکل اند و با موانع بیش‌تر مواجه می‌باشند.

راه‌حل‌هایی که ما برای رفع این چالش‌ها به آن‌ها متعهدیم عبارت اند از:

۱.اطمینان از کمک‌های میان نهادی و بین‌الوزارتی و همآهنگی میان سیاست‌ها و برنامه‌ها برای کمک به زنان تجارت پیشه. نمونه خوب در این راستا تأسیس کمیته اجرایی توانمندسازی اقتصادی زنان در سال گذشته است که تحت ریاست من فعالیت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *