• انتشار: ۲۴ سرطان ۱۳۹۶
  • ساعت: ۷:۲۰ ق.ظ
  • سرویس: تیتر 2
  • کدخبر: 5260
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=5260

اولین دادگاه جنرال دوستم بی نتیجه به پایان رسید

اولین دادگاه رسیدگی به پرونده ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری کشور و احمد ایشچی رقیب سیاسی او روز پنجشنبه (۲۲ سرطان) برگزار شده اما بدون نتیجه به پایان رسیده است.

اولین دادگاه رسیدگی به پرونده ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری کشور و احمد ایشچی رقیب سیاسی او روز پنجشنبه (۲۲ سرطان) برگزار شده اما بدون نتیجه به پایان رسیده است.

این دادگاه با حضور احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان و بدون حضور ژنرال دوستم برگزار شده است. پیش از این بشیراحمد ته ینج، سخنگوی آقای دوستم با بیان این که قضیه معاون اول رییس جمهور و ایشچی یک مسأله سیاسی است، خاطرنشان کرده بود که در هیچ دادگاهی شرکت نخواهند کرد.

به دنبال نشست روز پنجشنبه دادگاه رسیدگی به پرونده ژنرال دوستم، احمد ایشچی می‏ گوید که این نشست دادگاه عالی به علت حاضر نشدن ژنرال دوستم، وکیل و نگهبانانش، بدون آن‏که فیصله یی صورت گیرد، پایان یافت.

ایشچی به طلوع نیوز گفت:”قاضی خواست که طرف مقابل حضور دارد و یا ندارد، گفتند که ندارد! و وقتی که پرونده را دید که سربازان آقای دوستم حتا تحت ضمانت هم رها نشده بوده اند؛ یعنی ضمانت خط هم نداشته اند، قاضی اعتراض کرد و به سارنوال ها وظیفه داد که در جلسه آینده آنان را حاضر نمایند و از این خاطر، جلسه کدام فیصله و تصمیم گرفته نتوانست و موضوع به جلسه بعدی محول شد”.

اما دادگاه عالی در این باره چیزی نمی گوید.

این در حالی است که پیش از این، سفیر امریکا و همچنین نماینده اتحادیه اروپا در کابل خواهان بررسی جدی اتهام ها بر معاون نخست رییس جمهور از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور شده است. اما عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی پیشین رییس جمهور در واکنش به این موضع گیری سفارت امریکا در کابل، در یادداشتی در صفحه فیس بوک خود نوشته است که اگر به گفته رییس جمهور، اتهام بر ژنرال دوستم یک قضیه خصوصی بین دو شخص است و حکومت در این ماجرا بی طرف است، به سفیر امریکا چه ربطی دارد که در یک قضیه خصوصی میان دو شخص غیرامریکایی دخالت می کند؟

وحید فرزه یی، عضو اتحادیه حقوق دانان افغانستان در این باره می‎گوید: “آیا قضایای جرمی معاون اول به شکل افراد و اشخاص عادی مورد رسیدگی قرار می گیرد، و یا مانند موقف ریاست جمهوری؛ اگر مانند موقف ریاست جمهوری در مطابقت با ماده ۶۹ قانون اساسی قرار بگیرد، در این صورت معاون نخست رییس جمهور حق دارد که به دادگاه حاضر نشود؛ چون دادگاه عادی صلاحیت رسیدگی آن را ندارد. اما این که به تحقیق باید حاضر شوند و یا تحقیق باید بدهند، این یک بحث تحقیقی است و قانون افغانستان در این موقف، روشن و واضح نیست”.

سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی این پرونده را سیاسی می‎داند و تأکید می ورزد که ژنرال دوستم و نگهباناش هیچ گاهی در دادگاه حضور نخواهند یافت.

بشیر احمد ته ینج می گوید: “حلقه‏های مشخصی از درون نظام در تلاش تضعیف جایگاه معاون اول در دولت افغانستان و در ائتلاف برای نجات افغانستان استند و به دوستان خارجی هم، ذهنیت نامطلوب می‎دهند؛ بنابراین ما خود را مکلف نمی‎دانیم که در این پرونده، محکمه و سارنوالی حضور پیدا کنیم؛ زیرا این پرونده، یک پروندۀ سیاسی است”.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *