سلام برچی نیوز | انگلیس می تواند به کشتار مردم و کودکان هم وجهه قانونی بدهد
  • انتشار: ۲۵ سرطان ۱۳۹۶
  • ساعت: ۸:۰۶ ب.ظ
  • سرویس: بین الملل
  • کدخبر: 5316
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=5316

انگلیس می تواند به کشتار مردم و کودکان هم وجهه قانونی بدهد

پس از کش ‌وقوس‌ های فراوان، بالاخره دادگاه عالی انگلستان روز دوشنبه ۱۰ ژوئیه، با اعلام رأی خود مبنی بر قانونی بودن امکان فروش تسلیحات به عربستان، به مناقشه قضایی چند ماهه میان گروه فعال مدنی موسوم به «کمپین علیه تجارت تسلیحات» (CAAT) پایان داد.

پس از کش ‌وقوس‌ های فراوان، بالاخره دادگاه عالی انگلستان روز دوشنبه ۱۰ ژوئیه، با اعلام رأی خود مبنی بر قانونی بودن امکان فروش تسلیحات به عربستان، به مناقشه قضایی چند ماهه میان گروه فعال مدنی موسوم به «کمپین علیه تجارت تسلیحات» (CAAT) پایان داد.
این گروه فعال مدنی، باتوجه به تجاوز ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان به یمن و ارائه گزارش‌ های نهادهای بین ‌المللی مبنی بر وقوع جنایت جنگی بر ضد مردم این کشور، توسط این ائتلاف و نیروهای ارتش عربستان، به جهت صدور مجوزهای صادرات تسلیحات ازدولت انگلستان به دادگاه عالی این کشور شکایت کرده و خواهان ابطال این مجوزها شده بود. با این وجود قاضی دادگاه عالی انگلستان، لن بارنت پس از بررسی مدارک محرمانه ارائه شده توسط دولت، رأی به قانونی بودن فروش تسلیحات توسط دولت انگلیس داد.

پس از صدور این حکم، ترزا می، نخست ‌وزیر انگلستان، با اعلام خشنودی خود و دولت تحت ریاستش نسبت به این رأی صادر شده، اعلام کرد که این حکم نشان‌ دهنده عملکرد مناسب این کشور در راه‌ اندازی یکی از رژیم‌ های قدرتمند صادرات در جهان است. سخن و امری که به صورت آشکار، نشان از اولویت اهداف سیاسی و اقتصادی انگلستان نسبت به مسائل بین‌ المللی و حقوق بشری دارد.

این نگرش خاص سیاسی و اقتصادی در عرصه روابط بین ‌الملل، به خصوص با توجه به تغییررویکرد سیاست خارجی انگلستان و اعلام شروع روند خروج از اتحادیه اروپایی (برگزیت) به شدت تقویت شده و این کشور تلاش دارد، تا با تقویت و گسترش پیوند های سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها به خصوص کشورهای عربی حاشیه خلیج‌ فارس تا حد امکان از چالش‌ ها و بحران سیاسی، مالی و اقتصادی ناشی از این فرآیند جلوگیری کند.

در این قالب و پس از آغاز فرآیند رسمی برگزیت، ترزا می تلاش کرد، با انجام سفری رسمی به کشورهای منطقه خاورمیانه، پیوند های سیاسی، امنیتی و اقتصادی انگلیس با متحدان منطقه ‌ای خود را تقویت نماید؛ که عربستان در این مرحله از جایگاه ویژه‌ ای به عنوان بزرگ‌ ترین شریک تجاری انگلیس در منطقه غرب آسیا برخوردار است. این نوع نگاه متأثر از مقتضیات سیاسی و اقتصادی در سطح سیاست خارجی انگلستان، باعث تغییر نگرش نسبت به اولویت‌ های حقوق بشری این کشور در روابط با متحدان خود شده که تجارت گسترده تسلیحاتی را نیز در این پویش قابل بررسی می ‌کند.

این نگاه و اولویت‌ بندی، باتوجه به رأی دادگاه عالی انگلستان نشان می‌دهد، که این نگرش تا سطوح کلان سیستم حکومتی این کشور نیز رسوخ کرده و با وجود اهمیت مسائل حقوق بشری در سخنان مطرح شده توسط مقامات رسمی در بازه ‌های زمانی گوناگون، اولویت مسائل سیاسی و اقتصادی نسبت به پیگیری حقوق بشر در سطح کلان و بین ‌المللی نزد مقامات انگلیس با اهمیت‌ تر است.

این امر در حالی است، که حمله ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به کشور یمن برخلاف موازین حقوق بین‌ المللی و خارج از چارچوب سازمان ملل متحد صورت گرفته، که براساس گزارش‌ های سازمان‌ های حقوق بشری ونهاد های بین ‌المللی همچون سازمان عفو بین ‌الملل، ائتلاف عربی و در صدر آنها عربستان به صورت پیوسته و گسترده مرتکب جنایات جنگی بر ضد مردم یمن شده ‌اند. جنایاتی که به وسیله سلاح‌ های عمدتاً آمریکایی وانگلیسی به وقوع پیوسته و این کشورها را در جنایت‌ های آل سعود سهیم و شریک کرده است.

صدور رأی دادگاه عالی انگلستان با توجه به این مسائل موجب شکل‌ گیری واکنش‌ های گسترده ‌ای درمیان گروه‌ها و سازمان‌ های مختلف حقوق بشری شده است؛ به گونه ‌ای که جیمز لینچ به عنوان رئیس بخش کنترل تسلیحات و حقوق بشرسازمان عفو بین‌ الملل با نا امید کننده خواندن این حکم آن را ضربه‌ ای مهلک به یمنی‌ هایی دانست که تحت حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان با استفاده از تسلیحات انگلیس قراردارند.

همچنین کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس (IHRC) با انتشار بیانیه ‌ای ضمن محکوم کردن این رأی عنوان کرد، که این حکم بدون در نظر گرفتن واقعیت ‌ها صادر شده است. این کمیسیون اعلام کرد صدور این حکم راه را برای ادامه فروش سلاح به عربستان سعودی از سوی دولت انگلستان باز می ‌کند که این امر در حالی است، که براساس شواهد موجود نقض قوانین بین‌ الملل و کشتار غیرنظامیان یمنی از سوی عربستان به صورت گسترده ادامه دارد.

در مجموع می ‌توان گفت، با توجه به اولویت مسائل سیاسی و اقتصادی، نگاه دولت انگلستان به حقوق بشر نگاهی ابزاری و در راستای تأمین منافع خود بوده و هر زمان ضرورت پیدا کند، این کشور این معیارها را به سود سایر منافع نادیده خواهد گرفت و حاضر است در این مسیر حتی شریک جنایات رژیمی افراطی و تروریست پرور همچون آل سعود شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *