• انتشار: ۲۱ سرطان ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۰:۴۹ ق.ظ
  • سرویس: x تیتر دو
  • کدخبر: 5197
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=5197

امریکا: در پرونده جنرال دوستم عدالت تامین شود

هوگو لارنس شارژدافیر سفارت امریکا در افغانستان، می‌گوید هیچ کس فراتر از قانون نیست و دولت افغانستان باید این را ثابت کند و قانون را بر معاون رییس جمهور و یک فرد عادی کشور به گونه‌ی یک سان عملی کند.

هوگو لارنس شارژدافیر سفارت امریکا در افغانستان، می‌گوید هیچ کس فراتر از قانون نیست و دولت افغانستان باید این را ثابت کند و قانون را بر معاون رییس جمهور و یک فرد عادی کشور به گونه‌ی یک سان عملی کند.

شارژدافیر سفارت امریکا تاکید دارد که کشورش درحال بررسی روابط اش با کشورهای منطقه است و پس از پایان این بررسی‌ها، یک راهبرد قوی برای افغانستان را اعلام خواهد کرد.

هوگو لارنس هم‌چنان گفته است که هیچ کس از قانون فراتر نیست و حکومت افغانستان باید به گونه‌ی بی طرفانه، عدالت را بر همه یک سان تامین کند.

او گفته است: “اتهامی که بر معاون نخست رییس جمهور وارد شده است، خیلی جدی است و دولت افغانستان نیز باید این موضوع را به گونه‌ی جدی پیگیری کند. افغانستان باید این را ثابت کند که هیچ کس فراتر از قانون نیست. هیچ نوع فشار سیاسی نباید در پیوند به این پرونده وجود داشته باشد. هر اقدامی که سبب تنش و زیر پرسش رفتن این پرونده شود، بر نقش قانون و صلح و ثبات در افغانستان خیلی تاثیر منفی خواهد داشت.”

در کنار این، آقای لارنس تاکید کرده است که راهبرد امریکا برای افغانستان، در انتظار پایان یافتن بررسی‌های روابط امریکا با کشورهای منطقه است.

به نقل از یک، او گفته است: “من مطمین استم که راهبرد کشور ما برای افغانستان به زودی اعلام خواهد شد. اما اندکی نیاز است تا بررسی بیشتری نه تنها از وضعیت افغانستان، بلکه از وضعیت منطقه صورت بگیرد. روابط امریکا با پاکستان، هند و حتا ایران و کشورهای دیگر منطقه در حال بررسی است و این یک بررسی خیلی گسترده است. پس از پایان این بررسی‌ها، امریکا یک راهبرد خیلی قوی برای فغانستان خواهد داشت.”

سفارت امریکا در افغانستان در حالی بر تامین عدالت در پیوند به پرونده‌ی اتهام بر جنرال دوستم تاکید می‌کند که از چندی به این سو معاون نخست افغانستان در ترکیه به سر می ‌برد و در تازه ترین مورد هم یک ایتلاف جدیدی را با برخی رقیبان سیاسی ارگ شکل داده است.

از سوی دیگر اشرف غنی، رییس جمهوری کشور امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت در پیوند به قضیه جنرال دوستم بی طرف است و او به اجازه دادستانی کل به ترکیه رفته است.

آقای غنی در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که موضوع عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری یک موضوع قضایی است، مربوط به نهادهای عدلی و قضایی می‌شود و حکومت در این مورد “بی‌طرف” است.

احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان و از مخالفان سیاسی جنرال دوستم ماه‌ها پیش مدعی شد که آقای دوستم و نه محافظش او را اذیت جنسی کرده‌اند. این قضیه اکنون تحت بررسی ارگان‌های عدلی و قضایی کشور قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *