• انتشار: ۲۶ حوت ۱۳۹۶
  • ساعت: ۴:۰۳ ب.ظ
  • سرویس: x تیتر یک
  • کدخبر: 14367
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=14367

افغانستان در سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی

سال ۱۳۹۶ در آخرین روزهای خود قرار دارد. آگاهان امور سیاسی به این عقیده‌اند که وضعیت سیاسی افغانستان در سال ۹۶ را باید در دو بعد داخلی و خارجی مورد توجه قرار داد.

اکرام عارفی، استاد دانشگاه و آگاه سیاسی بر این باور است که سال ۹۶ از منظر «سیاست داخلی» برای افغانستان «سال بدی» بود. بنابراین، می‌توان این سال را «سال آشفتگی، تشتت و ناهماهنگی در میان نخبگان سیاسی و دولت افغانستان خواند.»
موسا فریور، استاد دانشگاه در این زمینه با عارفی دیدگاه مشابهی دارد. او تصریح می‌کند که حکومت نتوانست میان نخبگان سیاسی در افغانستان اجماع به‌وجود بیاورد، اگرچه خود این نخبگان نیز در این زمینه ضعیف عمل کرده‌اند.

با این حال، چرا حکومت وحدت ملی در سیاست داخلی خود ناکام بوده است؟
موسا فریور در پاسخ به این پرسش می‏گوید که انحصار قدرت توسط یک حلقه‌ی خاص، دلیل ضعف حکومت وحدت ملی در سیاست‏گذاری داخلی بوده است. او اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی، سرپیچی عطامحمد نور و جنرال عبدالرازق، اختلاف در مورد شناس‌نامه‌های برقی و تعارض‌های قومی را ناشی از تمرکز و انحصار قدرت در حلقه‌یی خاص و اعمال سیاست‌های نادرست توسط این حلقه می‌داند.
اما اکرام عارفی به این باور است که: میزان پایین مشارکت نخبگان سیاسی و نبود یک مکانیسم در این زمینه، امتیازخواهی چهرهای سنتی -که مکانیسم‌های حقوقی نمی‌تواند این امتیازات را متقبل شود- و از جانب دیگر، سیاست بحران‌زای حکومت عامل اصلی عدم موفقیت حکومت در سیاست داخلی بوده است.

با وصف این، آگاهان امور سیاسی ادعا دارند که حکومت وحدت ملی در سیاست خارجی خود موفق بوده است. موسا فریور می‌گوید که افغانستان در مناسبات بین‌المللی و منطقه‌یی و تأمین روابط استراتژیک با کشورهای مهم جهان توانسته جایگاه خود را تثبیت کند و در سیاست هم‌گرایی منطقه‌یی پیشگام بوده است.

از جانب دیگر، اکرام عارفی بدین باور است که دیپلماسی سنجیده و فعال حکومت وحدت ملی جامعه‌ی جهانی را متقاعد کرد که شماری از کشورهای همسایه‌ی افغانستان عملن از طالبان حمایت می‌کنند و این باعث شد که یک اجماع منطقه‌یی و جهانی در برابر پاکستان به‌وجود بیاید.
آگاهان امور سیاسی باور دارند در صورتی‌که حکومت وحدت ملی بتواند بر حل معضل داخلی فایق آید، سال آینده برای این کشور، سال خوبی خواهد بود.

ما در این گزارش سعی می‌کنیم به‌گونه‌ی اجمالی مهم‌ترین رویدادهای سیاسی سال ۱۳۹۶ را مورد بررسی قرار بدهیم.


برکناری احمدضیا مسعود توسط غنی

احمدضیا مسعود، نماینده‌ی فوق‌العاده‌ی رییس جمهور غنی در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، در شب ۲۸ حمل سال جاری توسط آقای غنی از مقامش برکنار شد.
آقای مسعود در یک نشست خبری به‌تاریخ ۲۹ حمل گفت که فرمان برکناری‌اش را از تلویزیون ملی شنیده و در این زمینه با او مشورت نشده است. او ادعا کرد که آقای غنی حق برکناری و حذف دیگران را از بدنه‌ی قدرت ندارد و این کار سبب بی‌ثباتی در کشور خواهد شد.
از جانب دیگر، مجیب‌الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجراییه نیز در این زمینه گفت که رییس جمهور در مورد برکناری آقای مسعود با رییس اجراییه مشورت نکرده است.
پاسخ ارگ به واکنش‌ها اما این بود که آقای احمدضیا مسعود به فرمان رییس جمهور به‌عنوان نماینده‌ی فوق‌العاده تعیین شده و به فرمان او نیز عزل شده است. زیرا عزل و نصب افراد در منصب‌های حکومتی از صلاحیت‌های رییس جمهور است.
احمدضیا مسعود برادر احمدشاه مسعود و معاون جمعیت اسلامی، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به‌تاریخ اول جوزای ۱۳۹۳خلاف وابستگی‌اش به جریان سیاسی خاصی، به تیم اشرف غنی پیوست و دلیل این کارش را «ایجاد دولت مدرن ملی، ایجاد ثبات سیاسی، امنیت سراسری و رفاه اقتصادی مردم افغانستان» خواند.

بر این مبنا، آقای غنی با راه‌یافتن به ارگ ریاست جمهوری، در فرمانی پس از تقرر ضیا مسعود به‌عنوان نماینده‌ی فوق‌العاده‌ی رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، جایگاه او و امتیازاتش را معادل معاون ریاست جمهوری تعریف کرد.


ورود حکمتیار به کابل

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان پس از سال‌ها انزوا و گم‌نامی، نخستین‌بار در ۹ ثور ۱۳۹۶ در ولایت لغمان ظاهر شد و با مقام‌های محلی آن ولایت و شماری از اعضای حزبش دیدار کرد.
موافقت‌نامه‌ی صلح میان حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار در ۸ میزان ۱۳۹۵ امضا شد و براساس آن دولت افغانستان موافقت کرد که تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه آقای حکمتیار و رهبران این حزب رفع و حزب اسلامی آقای حکمتیار به‌عنوان یک حزب سیاسی به‌رسمیت شناخته شود.
در برابر، آقای حکمتیار نیز تعهد سپرد که به جنگش با دولت افغانستان پایان می‌دهد، به قانون اساسی کشور احترام می‌گذارد و حقوق برابر زنان و مردان را به‌رسمیت می‌شناسد. بدین سان، حکمتیار پس از گذشت ۷ ماه از امضای موافقت‌نامه‌ی صلح وارد کابل شد.
حکمتیار در ۱۴ ثور به کابل آمد و پس از دیدار با هوادارانش به دیدار رییس جمهور رفت و سپس در نخستین سخنرانی خود در کابل گفت که افغانستان بیش از هر زمانی نیازمند صلح است و از طالبان خواست که به این روند بپیوندند.

حضور گلبدین حکمتیار در کابل مناقشه‌های زیادی را در حوزه‌ی سیاسی و فرهنگی باعث شد، اما خلاف انتظار، با پیوستن ایشان به روند صلح، از جنگ و خشونت‌ها چیزی کاسته نشد.


تبعید دوستم به ترکیه

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان پس از ماه‌ها غیبتش از دفتر کار، در ۲۹ ثور ۱۳۹۶ به ترکیه رفت و نزدیکان وی دلیل این سفر او را «درمان مریضی» خواندند. اما کمی بعدتر خود آقای دوستم اعلام کرد که «کسانی» اجازه‌ی ورود به کشور را به وی نمی‌دهند، سخنی که از سوی حکومت رد شد؛ اگرچه باری هواپیمای حامل معاون آقای دوستم از آسمان بلخ دوباره به ترکیه برگشت داده شد.
در قوس سال ۱۳۹۵ احمد ایشچی از مخالفان سیاسی جنرال دوستم ادعا کرد که آقای دوستم و محافظانش در اقدامی خشونت‌ورزانه، لباس‌های او را از تنش درآورده و وانمود کرده‌اند که بر او تجاوز می‌کنند. ایشچی هم‌چنان آثاری از لت‌وکوب بر بدنش را رسانه‌یی کرد و آن را به محافظان آقای دوستم نسبت داد.

پس از آن نهادهای بین‌الملی از جمله اتحادیه‌ی اروپا، سفارت ایالات متحده و سفارت بریتانیا با ابراز نگرانی در این مورد، خواستار پیگری این پرونده شدند.


نشست پروسه‌ی کابل

نشست نخست پروسه‌ی کابل در ۱۶ جوزای سال ۱۳۹۶ به هدف آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان با محوریت حکومت افغانستان و حمایت کشورهای منطقه و جهان در کابل برگزار شد و در آن ۲۴ کشور و سه سازمان بین‌المللی اشتراک کردند.
رییس جمهور افغانستان در سخنرانی‌یی که در این نشست داشت، گفت که در نتیجه‌ی خشونت‌ها بین سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بیش از ۷۵ هزار تن از شهروندان این کشور کشته و یا زخمی شده‌اند و در حدود چهار میلیون دیگر راه مهاجرت را در پیش گرفته‌اند. آقای غنی «قبول‌کردن قانون اساسی، تداوم اصلاحات در زمینه‌ی حقوق زنان و تعلیم آنان و جلوگیری از خشونت» را از شرط‌های حکومت افغانستان برای گفت‌وگو با طالبان عنوان کرد؛ اما طالبان به فراخوان نشست نخست پروسه‌ی کابل پاسخ منفی دادند.

حکومت افغانستان سرانجام برای آغاز گفت‌وگو با طالبان نشست دوم پروسه‌ی کابل را به‌تاریخ ۹ حوت ۱۳۹۶ برگزار کرد. اما این بار آقای غنی خلاف گذشته، اعلام کرد که حاضر به گفت‌وگوهای «بدون قیدوشرط» با گروه طالبان است و یک بسته‌ی امتیازی شامل «به‌رسمیت‌شناختن طالبان به‌عنوان یک حزب سیاسی، رفع تحریم‌هایی که علیه رهبران این گروه وجود دارد، تعدیل قانون اساسی و تأمین امنیت افراد گروه طالبان در صورت پیوستن به پروسه‌ی صلح» را به گروه طالبان پیشنهاد کرد. با این حال اما، تاکنون واکنشی از سوی گروه طالبان در این رابطه مشاهده نشده است.


سیاست ایالات متحده در مورد جنوب آسیا

روابط میان افغانستان و پاکستان در ۱۳۹۶ پرتنش و وخیم بود و با اعلام راهبرد ایالات متحده‌ی امریکا در مورد جنوب آسیا، پاکستان تحت فشار قرار گرفت.
رییس جمهور امریکا با اعلام استراتژی حکومتش در مورد جنوب آسیا، گفت که این کشور نمی‌تواند در برابر حضور گروه‌های شورشی در خاک پاکستان خاموش بماند. او افزود که امریکا میلیاردها دالر را در اختیار پاکستان گذاشته ولی این کشور برای فعالیت گروه‌هایی که عامل بی‌ثباتی و خشونت‌اند زمینه‌سازی کرده است.
رییس جمهور ایالات متحده گفت پاکستان باید تعهدش را به نظم و صلح جهانی ثابت کند. در این پیوند، آقای ترمپ خواهان نقش‌آفرینی بیشتر هند در تامین امنیت و اقتصاد افغانستان شد.
دونالد ترمپ در نخستین تویت خود در سال ۲۰۱۸ میلادی نوشت که ایالات متحده‌ی امریکا با ساده‌لوحی در ۱۵ سال گذشته بیش از ۳۳ میلیارد دالر به پاکستان کمک کرده است، اما پاکستانی‌ها جز دروغ و فریب، چیزی به ایالات متحده‌ی امریکا نداده‌اند.
حکومت افغانستان با اعلام پشتیبانی‌اش از راهبرد جنوب آسیای ایالات متحده‌ی امریکا گفت که زیر فشار قراردادن پاکستان توسط ایالات متحده نشان‌دهنده‌ی حقانیت و سیاست درست حکومت افغانستان است. اما تلاش‌ها برای دست‌یافتن به یک راه‌حل در این زمینه، در طول سال ۱۳۹۶ نتیجه‌یی نداد. در ضمن، رییس جمهور افغانستان در نشست نخست پروسه‌ی کابل خواستار گفت‌وگو با پاکستان شده بود.

 

جنگ و صلح عطا با غنی

در آغاز سال ۱۳۹۶ عطامحمد نور والی پیشین بلخ، با رییس جمهور غنی پس از تنش‌های طولانی آشتی کرد. بهبود روابط میان آقای غنی و نور هم‌زمان شد با شکل‌گیری تنش میان آقای نور و عبدالله عبدالله که تاکنون حل نشده است.

عطامحمد نور که در ماه حوت سال ۱۳۹۵ از سوی رییس جمهور دوباره به‌عنوان والی بلخ مقرر شده بود، آغاز سال ۹۶ را در گفت‌وگو با ارگ برای دریافت امتیازات بیشتر سپری کرد و با رسانه‌یی شدن فهرستی از خواست‌های وی، دیری دوام نکرد که  گفت‌وگوها میان ارگ و نور با بن‏بست روبه‌رو شد.

در چنین حالتی، آقای غنی استعفانامه‌یی را که در هنگام گفت‌وگو با عطامحمد نور به‌عنوان ضمانت گرفته بود، در ۲۷ عقرب ۹۶ منظور کرد. در واکنش به این اتفاق، آقای نور استعفای خود را نپذیرفت و بدین ترتیب، چالشی خلق شد که تاکنون حل نشده است، هرچند رییس اجراییه اخیرن گفت که قرار است این چالش به‌زودی حل شود. اما بر عکس، خود آقای نور اعلام کرده است که هیچ توافقی میان او و ارگ صورت نگرفته است و صلاحیت فیصله در این مورد به گروه گفت‌وگوکننده‌ی جمعیت واگذار شده است.
سرپیچی نور از دستور رییس جمهور غنی مباحثی را در عرصه‌ی رسانه‌ها و حکومت دامن زد که در نهایت باعث شد ایالات متحده‌ی امریکا از طرفین بخواهد که این قضیه را به‌شکل مسالمت‌آمیز آن به پایان برسانند.


شناس‌نامه‌های برقی

در ماه حوت سال ۱۳۹۵ طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی رییس جمهور افغانستان توشیح شد، عملکردی که منجر به بروز مناقشه‌های گسترده‌یی در سال بعدی شد.
مجلس نمایندگان افغانستان این طرح را در ماه عقرب سال ۱۳۹۶ رد کرد، اما طرح مذکور در مجلس سنا مورد تأیید قرار گرفت و این امر باعث شد که کمسیونی مرکب از هر دو مجلس تعدیل در ماده‌ی ششم قانون ثبت احوال نفوس را تأیید کند.
مطابق تعدیلی که از سوی ریاست جمهوری بر ماده‌ی شش قانون ثبت احوال نفوس اعمال شده، در شناس‌نامه‌های برقی مواردی چون؛ قومیت، دین و ملت باید درج شود. اما در قانون مصوب مجلس نمایندگان افغانستان که آقای غنی در آغاز حکومت خود آن را توشیح کرده بود، نام ملیت و ملت درج شناس‌نامه‌ها نمی‌شود.
پس از آن‌که ریاست جمهوری اعلام کرد که شناس‌نامه‌های برقی با درج واژه‌های ملت، ملیت و دین توزیع می‌شود و روند بایومتریک آن با اشتراک رییس جمهور در ارگ آغاز شده است، اختلاف‌های گسترده‌یی در سطح کشور ایجاد شد و شماری به‌شمول رییس اجراییه‌ی حکومت با توزیع شناس‌نامه‌ها با مشخصات ذکرشده مخالفت کردند، هرچند ریاست جمهوری تا حال به‌گونه‌ی رسمی در مورد توقف روند بایومتریک چیزی نگفته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *