سلام برچی نیوز | اصلاحات یا تصفیه‌سازی؛ دوهزار جنرال و افسر بلندپایه‌ نظامی بازنشسته خواهند شد
  • انتشار: ۲۳ دلو ۱۳۹۶
  • ساعت: ۴:۵۱ ب.ظ
  • سرویس: توره های فیس بوکی
  • کدخبر: 12079
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=12079

اصلاحات یا تصفیه‌سازی؛ دوهزار جنرال و افسر بلندپایه‌ نظامی بازنشسته خواهند شد

حکومتِ وحدت ملی طرحی را به اجرا گذاشته است، که بر بنیاد آن تا دو سال دیگر دوهزار جنرال و افسر بلند پایه‌ای نهادهای امنیتی و دفاعی بازنشسته خواهد شد.

حکومتِ وحدت ملی طرحی را به اجرا گذاشته است، که بر بنیاد آن تا دو سال دیگر دوهزار جنرال و افسر بلند پایه‌ای نهادهای امنیتی و دفاعی بازنشسته خواهد شد.

این طرح از دهم جدی سالِ روان آغاز شد، که در نخستین مرحله‌ی آن حکم بازنشستگی افسران، دگروالان و جنرالان وزارت دفاع ملی عملی می‌شود. در روزهای آغازین این طرح دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته بود؛ طرح بازنشستگی افسران و جنرالان، شامل سه‌مرحله است، که در مرحله‌ی اول آنانی که بست شان بسیار پایین‌ است و یا در احتیاط به سر می‌برند، تقاعد خواهد کرد. در مرحله‌ی دوم کسانی که سن بلند دارند، متقاعد خواهند شد و در مرحله‌ی سوم این روند عمومی و به صورت کامل تطبیق می‌شود و تمام افسرانی که سن شان با تقاعد برابر باشد، به تقاعد سوق داده خواهند شد. ارگ ریاست‌جمهوری و نهادهای امنیتی گفته‌اند؛ این طرح زمینه‌ی رشد جوانان را در صفوف نیروهای ارتش مساعد می‌سازند و به افسرانِ جوان فرصت می‌دهند، تا در بست‌های بلندتری مقرر شوند. گفته می‌شود که در قانون جدید امور ذاتی افسران، سن بازنشستگی برای دگروالان و سایر افسران پنجاه و چهار سال، برای برید جنرالان پنجاه و شش سال، برای تورن جنرالان پنجاه و هشت سال، برای دگرجنرالان شصت سال و برای ستر جنرالان شصت و دو سال تعین شده است. در صورتی که این طرح به گونه‌ی کامل عملی شوند، هفتاد در صد از افسران و جنرالان نیروهای امنیتی و دفاعی بازنشسته خواهند شد.

هفته‌ی گذشته محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور نخستین مرحله‌ی طرح بازنشستگی افسران و جنرالان نهادهای امنیتی و دفاعی را امضا کرد. آقای غنی با اجرایی‌کردن قانون جدید امور افسران، در صفحه‌ی توییتر خود نوشت: “ما اصلاحات را برای بردن جنگ و دست‌یابی به صلح می‌خواهیم.” بنابر نوشته‌ی رییس‌جمهور؛ این طرح فقط برای اصلاحات نیست، بلکه این روند برای یک آینده‌ی روشن ادامه خواهد یافت. شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست‌جمهوری نیز گفته؛ این کار در راستای اصلاحات و ایجاد فرصت برای افسران جوان انجام شده است. آقای مرتضوی در صفحه‌ی فیس‌بوک‌اش نوشته است: “طی سه‌سال گذشته، رییس‌جمهور در مرکز و ولایات با اقشار مختلف ملاقات کرده، دیدگاه‌ها، شکایات و پیشنهادات مردم را شنیده است، که اصلاحات همه‌جانبه در بخش‌های ملکی و نظامی، غیر سیاسی‌شدن نهادهای امنیتی، فرصت به جوانان، زنان و همچنان توزیع عادلانه‌ی امکانات از خواسته‌های اساسی و بنیادی مردم در این ملاقات‌ها بوده است.” در رابطه به قانون جدید امور افسران، اما آن‌چه مبهم به نظر می‌رسد، انگیزه‌ی این طرح است. اگر واقعن آن‌گونه که ریاست‌جمهوری و نهادهای امنیتی-دفاعی کشور اعلام کرده، که این طرح به منظور اصلاحات واقعی روی دست گرفته شده است، باید از آن استقبال شود. ولی اگر انگیزه‌ی این طرح سیاسی باشد، آن‌هم در شرایطی که نهادهای امنیتی و دفاعی به شدت متأثیر از جنرالان کهنه‌کار و جهادی اند، در این صورت ثبات حداقلی که در صفوف نیروهای نظامی وجود دارد، از میان خواهد رفت و به جای این‌که نهادهای امنیتی و نیروهای ارتش بازسازی شوند، این نهادها به سوی فروپاشی، تزلزل و چند دستگی حرکت خواهند کرد.

واقعیت این است، که نهادهای امنیتی و دفاعی باید بازسازی و نوسازی شود، در این میان اما آن‌چه مهم است، مکانیزم و شیوه‌ی بازسازی این نهادها است. اگر مکانیزم و شیوه‌ی بازسازی نهادهای امنیتی به سبک و سیاق حکومت وحدت ملی باشد، همان بهتر که این طرح هیچ عملی نشود. در شرایطی که صدها مدالِ نظامی به هدف سیاسی به چهره‌های نزدیک به حلقه‌ی ارگ اهدا می‌شود و افسری یک‌شبه به رتبه‌ای جنرالی و بالاتر از آن دست می‌یابد، یا فرزند یکی از قوماندانانِ جهادی به دلیل نزدیکی به شخص رییس‌جمهور بدون این‌که تخصص مسکلی داشته باشد، نشان بریدجنرالی دریافت می‌کند، در این صورت بدون شک نفس اصلاحات به مفهوم واقعی آن، زیر سوال می‌رود. در این‌که یک بخشِ بزرگی از رتبه‌داران نیروهای ارتش افراد غیر مسلکی اند، شکی نیست و باید برای پایه‌گذاری و تشکیل یک ارتش مقتدر، افراد و چهره‌های متخصص و مسلکی در رهبری این نیروها قرار بگیرند. اما اگر به بهانه‌ی اصلاحات، طرح سیاسی‌سازی نهادهای امنیتی عملی شود و این‌گونه حلقه‌ی خاصِ بخواهد، رهبری نیروهای ارتش را به دست بگیرد، در چنین یک وضعیت نمی‌شود نگران نبود. تجربه نشان داده است، که حکومتِ وحدت ملی در جریان بیش از سه‌سال حاکمیت‌اش با نهادهای امنیتی و دفاعی برخورد سیاسی داشته و بارها از نیروهای ارتش برای سرکوب معترضان و مخالفین سیاسی اش کار گرفته است. سرکوب جنبش‌های اجتماعی توسط این نیروها که باید ملی باشند، از مصادق بسیار واضح و روشن استفاده‌ی سیاسی حکومت از نهادهای امنیتی و دفاعی کشور است. با این اوصاف چگونه باور کنیم، که طرح بازنشستگی و قانون جدید امور ذاتی افسران هدف خیرخواهانه و ملی دارد؟

وضعیت بد امنیتی نشان می‌دهد، که باید از تمامی ظرفیت‌ها برای مدیریت جنگ استفاده شود. بنابراین طرح بازسازی و اصلاح نهادهای امنیتی و دفاعی به گونه‌ی عملی شود، که معطوف به ارتقای توانایی و قابلیت نیروهای ارتش در میدان نبرد و برای مهار تروریسم باشد، نه به منظور اهداف و برنامه‌های حلقه‌ی مشخصِ سیاسی. اگر رهبری حکومت ادعای اصلاحات و بازسازی ارتش را دارد، باید نگاه ملی‌محور نسبت به نهادهای امنیتی و دفاعی داشته باشد، رتبه‌های نظامی را حاتم‌بخشی نه کند و به ابتکار، تخصص، مدیریت و توانایی فردی افسران و نیروهای نظامی ارزش بدهد. آن‌چه اکنون به بهانه‌ی اصلاحات در صفوف نیروهای ارتش در جریان است، هدف سیاسی دارد و نتیجه‌ی آن هم قابل پیش‌بینی است. لذا در شرایط شکننده‌ی کنونی بهتر است، نیروهای ارتش از وجود افراد نفوذی گروه‌های تروریستی پاک‌سازی شود و طرح بازسازی نهادهای امنیتی و دفاعی به گونه‌ی عملی گردد، که با عملی‌شدن آن اساس و بنیاد یک ارتش مقتدر گذاشته شود.

نگارنده: امیر پناهیان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *